رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق، الموقوف على ذمة ما يُعرف إعلاميًا ب"خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين"، من بينهم الشهيد شكري بلعيد. وقررت الهيئة القضائية تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 24 جوان 2025، على أن تخصص الجلسة المرتقبة لاستنطاق المتهمين في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى ملفات قديمة تمّ إعادة فتحها على ضوء معطيات جديدة. وتتعلق القضية بملف شائك ومعقد يضم عديد الأسماء البارزة، من بينها إطارات أمنية ومستشار لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، إلى جانب ابن رجل الأعمال فتحي دمق الذي أحيل بحالة سراح، إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين الذين يواجهون تهماً تتعلق بتكوين وفاق إجرامي، والتخطيط لاغتيالات سياسية. وبحسب ما ورد في ملف القضية، خطط المتهمون لاغتيال عدد من القضاة والإعلاميين والسياسيين، وكان من بين الأهداف المعلنة في وثائق الأبحاث الشهيد شكري بلعيد، حيث أظهرت التحقيقات نوايا جدية لدى بعض المتورطين لتنفيذ عمليات اغتيال، وكان من بين الخطط اقتناء أسلحة نارية من طرف فتحي دمق لتنفيذ هذه المخططات.