باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس النظر في قضية تتعلق بالتدليس، مسك واستعمال مدلس، تبييض الأموال، الخيانة الموصوفة والإثراء غير المشروع، وهي أفعال منسوبة إلى عدد من الأمنيين السابقين الذين تولّوا تسيير إحدى النقابات الأمنية. وقد تم إيقاف 6 أمنيين كانوا ينتمون إلى النقابة المذكورة على ذمة التحقيق، في إطار هذه القضية. وأعلم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة خلال الجلسة أنه ينوب وزارة الداخلية في هذا الملف، وطلب تأجيل الجلسة للقيام بإجراءات التتبع والحق الشخصي، وتقديم الطلبات المدنية باسم الدولة. وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق سيتم تحديده لاحقًا بعد استكمال الإجراءات.