في حلقة جديدة من برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان أف أم من تقديم ابتسام شويخة، خُصص النقاش لموضوع نسبة التضخم في تونس لشهر ماي 2025، التي بلغت 5.4%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وقد شارك في النقاش عدد من المتدخلين ، هم: الأكاديمي طارق الكحلاوي، الإعلامي حسان العيادي، والصحفي سرحان الشيخاوي، الذين قدموا قراءات مختلفة في خلفيات هذه النسبة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني. حسان العيادي: "تراجع التضخم لا يخفي هشاشة الاقتصاد" افتتح حسان العيادي مداخلته بقراءة افتتاحية حذّر فيها من الوقوع في فخ ما سمّاه ب"خداع الأرقام". وأوضح أن التراجع الطفيف في نسبة التضخم من 5.6% إلى 5.4% لا يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل يعود بالأساس إلى تراجع الاستهلاك الداخلي وانخفاض أسعار بعض المواد في السوق العالمية، خاصة الطاقة. واعتبر أن هذا التراجع ناجم عن عناصر سلبية لا عن ديناميكية اقتصادية داخلية. وأكد العيادي أن تونس تعاني من ركود تضخمي، أي حالة اقتصادية تجمع بين تضخم الأسعار وجمود النمو، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاستهلاك في السنوات الماضية لم يُقابله ارتفاع في الإنتاج، مما أدى إلى تآكل البنية الاقتصادية. كما نبّه إلى أن المعهد الوطني للإحصاء لم يُعدّل منذ سنوات سلة المواد والخدمات المعتمدة في قياس التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. أخبار ذات صلة: التضخم يتراجع بشكل طفيف إلى 5،4 بالمائة في ماي 2025... طارق الكحلاوي: "تم التحكم في التضخم.. ولكن" من جانبه، اعتبر طارق الكحلاوي أن تونس نجحت في السيطرة على نسبة التضخم مقارنة بدول مثل مصر وتركيا، حيث خرجت النسب هناك عن السيطرة، إما بسبب إنفاق مفرط أو سياسات نقدية مضطربة. لكنه شدد في المقابل على أن هذه السيطرة لا تعني أن الوضع الاقتصادي جيد، بل تعني فقط أن الأمور لم تنفلت بعد. ورأى الكحلاوي أن الفرق بين تونس ودول أخرى يكمن في غياب اقتصاد منتج وتنافسي، معتبرًا أن التضخم أصبح يُدار عبر تقليص الاستهلاك، وليس عبر تحفيز الإنتاج. كما أشار إلى أن نسبة كبيرة من المواد في السوق التونسية أصبحت موادًا حرة غير مؤطرة، مما يجعل تأثير ارتفاع الأسعار محسوسًا جدًا لدى المواطن. سرحان الشيخاوي: "ضغط على الاستهلاك دون إصلاح جذري" في سياق متصل، أكد سرحان الشيخاوي أن البنك المركزي اعتمد سياسة نقدية تهدف إلى التحكم في التضخم عبر الضغط على الاستهلاك الداخلي، لكنه حذّر من أن هذه المقاربة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، كالتباطؤ الاقتصادي وضعف الاستثمار. وبيّن أن تراجع نسبة التضخم في شهر ماي لا يُعد مؤشراً إيجابيًا بالضرورة، لأنه لم يكن نتيجة لارتفاع الإنتاج أو إصلاح هيكلي، بل نتيجة لانكماش في الطلب. وأشار إلى أن انخفاض التضخم تزامن مع نهاية موسم الاستهلاك الرمضاني، وهو ما يفسّر التراجع الطفيف دون أن يعكس تغيّرًا هيكليًا في الاقتصاد. واتفق المتدخلون على أن الأرقام الحالية لا تعكس بالضرورة تحسّنًا حقيقيًا في الاقتصاد. وأن هناك حاجة لإعادة النظر في سلة المواد المعتمدة لاحتساب التضخم. وجّهوا دعوات لتشجيع الإنتاج المحلي والحد من المضاربة والتوريد العشوائي. كما انتقدوا ضعف الرقابة وغياب الآليات الرادعة لارتفاع الأسعار، لا سيما في المناسبات. وفي الختام، دعا المشاركون إلى قراءة عقلانية للمؤشرات الاقتصادية، والابتعاد عن التوظيف السياسي للأرقام، مؤكدين أن السيطرة على التضخم الحقيقي لن تتحقق إلا بإرساء اقتصاد منتج ومستدام، لا بمجرّد كبح مؤقت للاستهلاك. يذكر أن نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر ماي 2025 بلغت مستوى 5,4 بالمائة، مقابل 5,6 بالمائة خلال أفريل 2025، وفق مؤشرات تعلّقت بالاستهلاك العائلي نشرها، المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد هذا التراجع أساسًا ب تراجع نسق تطور أسعار المواد الغذائية من 7,3 بالمائة إلى 6,7 بالمائة بالانزلاق السنوي iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1406172217198804%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true