باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عن بعد للنظر في القضية المتعلقة بوضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي زمن السلم، وهي القضية التي تشمل رجل الأعمال شفيق جراية، ومديرًا عامًا سابقًا للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (محال بحالة سراح)، إلى جانب عدد من الأجانب المحالين بحالة فرار. وقد حضر شفيق جراية الجلسة عن بعد من السجن المدني بالمرناقية، حيث خُصّصت له غرفة المحاكمة عن بعد، فيما قرّرت المحكمة تأجيل النظر في الملف استجابة لطلب محاميه، وأيضًا بناء على طلب مباشر من جراية نفسه، الذي أعرب عن رغبته في الإدلاء بمعطيات هامة سيتم تقديمها كتابيًا إلى هيئة المحكمة. وكان جراية قد مثُل سابقًا أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص هذه القضية، والذي أصدر بدوره بطاقة إيداع بالسجن في حقه على خلفية التهم المنسوبة إليه.