طالب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ،في بيان اليوم الخميس، السلطات بإطلاق سراح الأمين العام للحزب لطفي المرايحي ومديرته التنفيذية ليلى قلال فورا وأكّد الحزب أنّ " لطفي المرايحي وليلى قلال المودعان بالسجن منذ سنة لم يرتكبا أي جريمة في حق الوطن". وطالب في البيان ذاته السلطات "باحترام حقوق الإنسان والحقوق الدستورية للمواطنين والمعارضين السياسيين على حد سواء". كما عبّر عن استغرابه من استمرار احتجاز المرايحي وقلال بعد قضائهما لعقوبتيهما السجنية "دون مبرر قانوني واضح"، واعتبر أنّهما قضيا "سنة من السجن القسري دون تهمة حقيقية". يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 5 جويلية 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب ليلى قلاّل، بتهمة "تكوين وفاق قصد غسل الاموال و تهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم"، كما اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع ثانية بالسجن في حق المرايحي من أجل شبهة " تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب". وقرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر فيفري 2025 التمديد في إيقاف أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.