عبّرت منظمة "حرّة" التابعة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة الذّكرى 69 لإصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة واليوم الوطني للمرأة (13 أوت 1956)، عن مساندتها وتضامنها مع نساء فلسطين خاصة منهن الغزّاويات وتدعو كافة المنظمات النسائية الوطنية والعربية والدولية لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني. ودعت المنظّمة في السياق ذاته إلى النضال من أجل مراجعة مجلة الأحوال الشخصية بما يضمن إلغاء جميع الفصول القانونية التمييزية ضد المرأة، فضلا عن وضع التراتيب القانونية والإدارية وتوفير الآليات اللوجيستية الضرورية والكافية لضمان حسن تفعيل القوانين الصادرة بعد 2011 وخاصة القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بتجريم العنف المسلط على النساء. ودعت أيضا إلى تطوير التشريعات المتعلقة بظروف عمل ونقل المرأة العاملة في الأرياف خصوصا وسنّ نظام خاص للحيطة الاجتماعية والتأمين على المرض، وإلغاء المرسوم 54 وضمان المحاكمة العادلة وحياد القضاء تجاه سجينات الرأي والتسريع بإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهن. من جهتهما، أعلنت المنظّمتان المدنيّتان "بوصلة" وحملة "ضدّ تجريم العمل المدني" في بيان مشترك، عن إطلاق "مبادرة تضامنية" تقوم على تنظيم زيارات مباشرة لسجينات الرأي والعمل المدني والسياسي في تونس. ولاحظت المنظّمتان أنّ هذه الزيارات ليست مجرّد فعل رمزي، بل هي حركة مقاومة مدنية متجذّرة في قيم التضامن والدفاع عن الحقوق والحريات وجسرٌ إنساني وسياسي، يمدّ سجينات الرأي بجرعات من الأمل، ويؤكد لهن أن أصواتهن ومواقفهن لا يمكن أن تسجن. وجدّدتا التّأكيد على أن النضال من أجل إطلاق سراح سجينات الرأي والعمل المدني والسياسي هو دفاع عن الديمقراطية، ودعتا إلى أن يكون يوم المرأة موعدًا لتجديد العهد على مقاومة كل أشكال القمع والعنف السياسي المسلّط على النساء.