عبّرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، اليوم الخميس، عن مساندتها للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها ولاية قابس للمطالبة ب الحق في بيئة سليمة وتفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي، مؤكدة رفضها لما وصفته ب المقاربة الأمنية في التعامل مع الأهالي. وتعيش مدينة قابس منذ أيام على وقع تحركات اجتماعية مطالِبة بتفكيك وحدات المجمّع الكيميائي التي تُتَّهم بالتسبب في تدهور الوضع البيئي والصحي في الجهة جراء الانبعاثات الصادرة عنها. الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي: "المطالب مشروعة وقرارات التفكيك يجب أن تُنفذ فورًا" أكد الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي في بيان له أن مطالب أهالي قابس مشروعة، مشيرًا إلى أن الوحدات الصناعية التابعة للمجمّع الكيميائي تُعدّ "سامة" ويجب تفكيكها فورًا تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري لسنة 2017. واعتبر الحزب أن الخيارات الاقتصادية للدولة منذ عقود هي السبب المباشر في ما وصفه ب الكارثة البيئية والصحية التي تعيشها قابس، مندّدًا في الآن نفسه ب التدخل الأمني العنيف ضد المحتجين، بمن فيهم الكبار والصغار. ودعا الحزب إلى التضامن مع أهالي قابس دفاعًا عن حقهم في الحياة الكريمة، معتبرًا أن النضال ضد التلوث البيئي هو جزء من النضال الاجتماعي والطبقي. آفاق تونس: "الحق في بيئة سليمة حق دستوري" من جانبه، عبّر حزب آفاق تونس عن قلقه من تدهور الوضع البيئي والصحي في قابس، مؤكدًا تضامنه الكامل مع السكان في مطالبهم المشروعة بغلق الوحدات الصناعية الملوِّثة ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالبيئة وبصحة المواطنين. وذكّر الحزب بأن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة هو حق دستوري تلتزم الدولة بحمايته، داعيًا الحكومة إلى تطبيق قرارات التفكيك أو النقل السابقة للوحدات الملوِّثة، واتباع مقاربة تشاركية وشفافة تشمل المجتمع المدني والخبراء والسلطات المحلية. كما شدّد على ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية عن الإخلالات التي أضرت بالسلامة العامة، مطالبًا ب إطلاق برنامج وطني عاجل لمعالجة التلوث في خليج قابس وتعويض المتضررين. ودعا الحزب إلى ضمان سلمية التعامل مع الاحتجاجات وتجنّب استعمال القوة المفرطة أو محاولات تجريم المحتجين، بما يحترم حقوق الإنسان والحق في التعبير والتجمع السلمي. جبهة الخلاص الوطني: "قضية قابس قضية وطنية بامتياز" بدورها، أكدت جبهة الخلاص الوطني دعمها الكامل للاحتجاجات السلمية في قابس ومطلبها المشروع بتفكيك وحدات الإنتاج الملوِّثة، معتبرة أن مقاومة التلوث في قابس ليست مسألة محلية أو جهوية، بل قضية وطنية بامتياز تتطلب سياسة دولة حازمة ومغايرة. ودعت الجبهة إلى تنظيم استشارة وطنية بمدينة قابس بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، للتوافق حول خطة وطنية لمكافحة التلوث في مناطق إنتاج وتكرير الفسفاط، وتشكيل هيئة متابعة ممثلة تُخصص لها الإمكانات المالية واللوجستية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة في أفق زمني واضح ومعلن. وشهدت مدينة قابس، مساء أمس، مواجهات بين مجموعات شبابية غاضبة وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أثار استياء المواطنين ودفعهم إلى توجيه نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقف استعماله. تابعونا على ڤوڤل للأخبار