تورس : ابتداء من اليوم: الصيدليات الخاصة توقف العمل بصيغة "الطرف الدافع" للأمراض العادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ابتداء من اليوم: الصيدليات الخاصة توقف العمل بصيغة "الطرف الدافع" للأمراض العادية

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 10 - 2025

يدخل قرار النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حيز التنفيذ اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، والمتعلق بإيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" بالنسبة للأمراض العادية، وذلك بعد عدم تجديد الاتفاقية بصيغتها الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) للسنة القادمة 2026.
وأكدت ملكة المدير، نائب رئيس النقابة، خلال مداخلة في فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن هذا القرار جاء بعد سنوات من التعثر في تنفيذ بنود الاتفاقية القطاعية وتأخر الكنام المتكرر في سداد مستحقات الصيدليات، ما تسبب في أزمة سيولة حادة دفعت العديد من الصيدليات إلى حافة الإفلاس.
أخبار ذات صلة:
النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر عدم تجديد الاتفاقية مع "الكنام" لسنة 2026...
ما هي صيغة "الطرف الدافع" ولماذا تم إيقافها؟
صيغة "الطرف الدافع" هي آلية تسمح للمرضى بالحصول على الأدوية من الصيدليات دون دفع المبلغ كاملاً، حيث يتكفل الصندوق (الكنام) بتسديد جزء أو كامل المبلغ مباشرة للصيدلي، فيما يدفع المريض فقط الفارق إن وُجد.
وبمقتضى القرار الجديد:
* لن تُطبق هذه الصيغة على الأمراض العادية (مثل نزلات البرد، الحساسية، الالتهابات البسيطة وغيرها).
* سيكون المريض ملزماً بدفع ثمن الدواء كاملاً عند اقتنائه من الصيدلية.
* يمكن للمريض التقدم لاحقاً بطلب استرجاع جزء من المبلغ من الكنام وفق الإجراءات المعمول بها.
أسباب القرار وفق النقابة:
النقابة أوضحت أن قرارها "اضطراري ومسؤول" وجاء بناءً على عدة اعتبارات من أبرزها:
* تراكم الديون على الصيدليات الخاصة لدى الكنام لعدة أشهر.
* تأخر الصندوق في سداد المستحقات والعجز عن الالتزام بالآجال القانونية.
* الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الصيدليات، بما في ذلك إفلاس وغلق عدد منها.
* عدم تنفيذ مخرجات الاجتماعات الأخيرة بين النقابة والكنام ووزارة الشؤون الاجتماعية واستمرار ما وصفته النقابة ب"العدم الجدي" في الإصلاح.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F682685244891768%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تأثير القرار على المواطنين:
من المنتظر أن ينعكس هذا القرار مباشرة على المواطن التونسي، إذ سيُطلب من المرضى دفع تكاليف الأدوية من مالهم الخاص فوراً، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع الأسعار. ومع ذلك، أكدت النقابة أن:
"الأمراض العادية تكلفة علاجها محدودة ولا تتجاوز في أغلب الأحيان 100 دينار، وتم اختيارها كمرحلة أولى للحفاظ على توازن القطاع."
كما شددت على أنها لا تزال ملتزمة بتوفير الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والأمراض الثقيلة بصيغة الطرف الدافع، وذلك حفاظاً على الحق في العلاج وضماناً للاستمرارية الاجتماعية.
احتمال التصعيد:
لم تستبعد النقابة اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم تجاوب الحكومة والكنام، حيث يعتبر القرار الحالي "إنذاراً أولياً" وقد يليه تعليق العمل بالصيغة نفسها مع الأمراض المزمنة إذا لم تُتخذ حلول ملموسة وسريعة.
خلفية قانونية وإدارية:
يُذكر أن الاتفاقية القطاعية المبرمة بين الصيدليات الخاصة والكنام تم تمديدها لسنة واحدة فقط، من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، دون الوصول إلى صيغة جديدة للعام الموالي. وأمام غياب أرضية تفاهم واضحة، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة عدم تجديد الاتفاقية للسنة القادمة بصيغتها الحالية.
دعوة للحوار والإصلاح العاجل:
في ختام مداخلتها، دعت نائب رئيس نقابة الصيادلة جميع الأطراف المتدخلة إلى:
* الانخراط الفعلي في مسار الإصلاح.
* الالتزام بالتعهدات السابقة.
* إيجاد حلول تضمن استدامة منظومة التغطية الاجتماعية.
* تأمين حق المواطن في الحصول على الدواء دون انقطاع.
وختمت بالقول:
"الأزمة لم تعد تخص الصيادلة فقط، بل تهدد الأمن الصحي الوطني برمته، والحلول يجب أن تكون عاجلة وجدية."
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.