بلغت الميزانية المقترحة لمهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، 377 ألفًا و137 مليون دينار، مقابل 366 ألفًا و607 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 3,530 مليون دينار. وتتوزع ميزانية مهمة وزارة الخارجية على النحو التالي: * نفقات التأجير: 205 آلاف و850 مليون دينار تعهداً ودفعاً * نفقات التسيير: 86 ألفًا و440 مليون دينار تعهداً ودفعاً * نفقات التدخلات: 64 ألفًا و347 مليون دينار تعهداً ودفعاً * نفقات الاستثمار: 20 ألفًا و10 ملايين دينار تعهداً و13 ألفًا و500 مليون دينار دفعاً ويشمل مشروع الميزانية ثلاثة برامج: 1. برنامج العمل الدبلوماسي: يركز على دعم العلاقات الثنائية والاستفادة من المؤسسات والاتفاقيات الدولية. 2. برنامج العمل القنصلي والتونسيين بالخارج: يسهر على تقديم خدمات قنصلية عالية الجودة للتونسيين بالخارج، مع تعزيز الرعاية الاجتماعية والثقافية لهم. 3. برنامج القيادة والمساندة: يضمن حوكمة المهمة وإدارة الموارد المالية بكفاءة. وأفاد ممثلو اللجنتين البرلمانيتين بأن وزير الشؤون الخارجية أكد حرص الوزارة على: * دعم علاقات تونس مع دول الجوار واستئناف آلية التشاور الثلاثي حول الوضع في ليبيا مع الجزائر ومصر. * تعزيز التعاون مع الدول العربية وتطوير شراكات جديدة. * تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومراجعتها وفق تطلعات البلاد. * مراجعة الخارطة القنصلية وتحسين الانتشار القنصلي عبر فتح مكاتب جديدة حسب كثافة التواجد التونسي. * معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بمقاربة شاملة تعتمد على حقوق الإنسان والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية. وأشار رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، إلى أن وزارة الشؤون الخارجية وزارة سيادية تتحمل مسؤولية تنفيذ السياسات الخارجية التي يرسمها رئيس الجمهورية، مؤكداً أهمية تماشي كل التحركات الخارجية مع المواقف الوطنية الثابتة، ودعم استقلالية القرار الوطني. كما أعرب عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مجدداً دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واسترداد حقوقه المسلوبة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار