تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ب 1025,5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41,5 مليون دينار وبنسبة 4,22%. وتشكل ميزانية مهمة وزارة العدل، التي بدأت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها صباح اليوم السبت بقصر باردو، 1,6% من إجمالي النفقات العامة للدولة و1,28% من مجموع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. ويتوزع اعتماد الميزانية كالتالي: * 83% نفقات تأجير * 6% نفقات استثمار * 10% نفقات تسيير * 1% نفقات تدخل تابعونا على ڤوڤل للأخبار