تواصلت صباح السبت أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للتداول في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026. وصادق النواب خلال هذه الجلسة على الفصول من 62 إلى 71 في صيغتها الأصلية التي اعتمدها مجلس نواب الشعب. كما أسقط المجلس الفصل 72، المتعلّق بالتخفيض إلى 10 بالمائة في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على قطاع النظارات، بعدم حصوله على الأصوات الكافية للمصادقة. وكان أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادقوا مساء الجمعة على 62 فصلا من النسخة المعدّلة للمشروع في إطار لجنة المالية والميزانية، فيما تم إسقاط الفصلين 60 و62 لعدم المصادقة عليهما. تكشف هذه الجلسات المتتالية عن تقدّم كبير في مسار التصويت على مشروع قانون المالية الجديد، في انتظار استكمال بقية الفصول واعتماد الصيغة النهائية للقانون. تابعونا على ڤوڤل للأخبار