ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأمير البريطاني السابق أندرو قد يواجه ملاحقة قضائية بتهم ارتكاب "عدد كبير" من الجرائم الجنسية، على خلفية ما ورد في ملفات المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين. ووفقًا للمحامي ماركوس جونستون، المتخصص في قضايا الجرائم الجنسية، قد يخضع الأمير السابق للتحقيق بشأن مزاعم السماح لضحايا الاتجار الجنسي بدخول قصر باكنغهام. وأوضح جونستون أن الشرطة ستسعى إلى تحديد ما إذا كان أندرو قد "سهّل استغلالهن عن علم". كما أشار إلى احتمال التحقيق معه بتهمة "سوء السلوك في منصب عام" خلال فترة توليه منصب مبعوث تجاري للمملكة المتحدة. أخبار ذات صلة: توقيف الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا على خلفية قضية إبستين ... وتفيد الوثائق بأن أندرو ماونتباتن-ويندسور سرّب موجزًا سريًا من الخزانة البريطانية بشأن الأزمة المالية في آيسلندا، وأعاد توجيه رسائل تتعلق ببنك "رويال بنك أوف سكوتلاند" المملوك لدافعي الضرائب. كما يُقال إنه سمح لإبستين بترتيب لقاءات له خلال مهمة تجارية رسمية إلى الصين. وكشفت ملفات إبستين أن طائرته الخاصة من طراز بوينغ 727-100، المعروفة باسم "لوليتا إكسبريس"، والتي استُخدمت لاستضافة حفلات جنسية وعمليات اتجار، هبطت نحو 90 مرة في المملكة المتحدة، بما في ذلك بعد إدانته عام 2008 بجرائم جنسية ضد قاصرين. وتشير مزاعم إلى أن امرأة يُعتقد أنها ضحية اتجار نُقلت إلى المملكة المتحدة على متن طائرة إبستين الخاصة، وتم إدخالها إلى القصر لمقابلة أندرو تحت اسم مستعار هو "السيدة ويندسور". وبحسب ما ورد، قال دوق يورك السابق لمساعديه: "السيدة ويندسور ستصل قريبًا، يُرجى السماح لها بالدخول ومرافقتها إلى الأعلى"، بينما أفاد ضابط حماية سابق بأنهم "لم يكن مسموحًا لهم" بمعرفة أسماء الزوار. وأشار جونستون إلى أنه "من الناحية الفنية، قد يواجه أندرو إجراءات قانونية تتعلق بطيف واسع من الجرائم الجنسية المزعومة، بما في ذلك الاتجار الجنسي أو الاستغلال أو مخالفات متعلقة بتشريعات مكافحة الدعارة"، مضيفًا أن الأمر يعتمد على ما كان يعرفه وما يمكن إثبات علمه به بشكل قاطع. وأكد أن أي تحرك جنائي سيتطلب تعاون الضحايا المزعومات وإثبات أن أندرو سهّل الاستغلال عن علم. وأضاف أنه في حال الملاحقة القضائية، فمن المرجح أن تتم في الولاياتالمتحدة، حيث يمكن للسلطات الأمريكية تقديم طلب تسليم رسمي عبر وزارة الداخلية البريطانية، على أن توافق محكمة إنجليزية على ذلك. غير أن المحكمة ستحتاج إلى التأكد من أن الجريمة المزعومة تُعد جريمة أيضًا بموجب القانون البريطاني، في حين قد يجادل محامو أندرو باستحالة حصوله على محاكمة عادلة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة. وذكرت الصحيفة أن قيادات الشرطة تقيّم بالفعل مزاعم إرسال امرأة إلى المملكة المتحدة للقاء جنسي مزعوم مع أندرو في منزله بويندسور من قبل إبستين. كما صرّح كبير المدعين العامين بأن دوق يورك السابق "ليس فوق القانون". من جهته، نفى الأمير السابق، الذي جُرّد من ألقابه الملكية عقب ارتباط اسمه بملفات إبستين، ارتكاب أي مخالفات تتعلق باتهامات بالسلوك الجنسي غير اللائق. وتتزايد الدعوات لتسليم أندرو إلى الولاياتالمتحدة لاستجوابه تحت القسم أمام الكونغرس. المصدر: "ديلي ميل" تابعونا على ڤوڤل للأخبار