أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2026، لتوضيح كيفية تفعيل أحكام قانون المالية الجديد الرامية إلى دعم الانتقال الطاقي وتشجيع التصنيع المحلي لبطاريات الليثيوم والعربات الصديقة للبيئة. إعفاءات وتخفيضات لفائدة العربات الكهربائية والهجينة تضمّنت المذكرة مراجعة النظام الجبائي المطبّق على العربات المزودة بمحرك كهربائي وآخر حراري قابل للشحن الخارجي. وبمقتضى الفصل 47 من قانون المالية، تقرّر: * الإعفاء الكلي من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات السياحية الهجينة التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1700 سم3. * الإعفاء ذاته للعربات النفعية التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 2100 سم3. * تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة وأجهزة الشحن الخاصة بها، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2028. امتيازات للصناعة المحلية لبطاريات الليثيوم في إطار دعم ما يُعرف ب«الصناعة الخضراء»، نص الفصل 46 على إعفاء المكونات والمواد الأولية المستوردة لتصنيع بطاريات الليثيوم من المعاليم الديوانية، مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، شريطة تقديم برنامج نشاط سنوي مؤشر عليه من مصالح وزارة الصناعة. وتسعى تونس عبر هذه الإجراءات إلى تعزيز إنتاج منظومات تخزين الطاقة محلياً، خاصة مع الاهتمام الاستثماري بإحداث وحدات صناعية موجهة للسوق المحلية والإقليمية. تخفيضات إضافية عند التسجيل والاستغلال لم تقتصر الحوافز على التوريد، بل شملت أيضاً تكاليف الاستعمال، حيث نصّت المذكرة على: * تخفيض بنسبة 50% من المعاليم المستوجبة عند أول تسجيل للعربات الكهربائية والهجينة. * تخفيض بنسبة 50% من معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات والدراجات الكهربائية بالكامل. ويدخل تطبيق هذه الإجراءات حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2026، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من العجز الطاقي وتقليص الانبعاثات الملوثة. قائمة محددة للمكونات المشمولة بالإعفاء حدّدت المذكرة سبعة بنود ديوانية دقيقة للمواد الأولية التي تشملها الامتيازات، من بينها: * الألواح واللفائف البلاستيكية. * أوراق وأشرطة الألومنيوم الرقيقة. * خلايا وبطاريات الليثيوم كمكونات صناعية. * الموصلات والألواح الإلكترونية المخصّصة لإدارة البطاريات (BMS). شروط الانتفاع بالإجراءات أوضحت الوثيقة أن الاستفادة من الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للعربات الهجينة مشروطة بوجود محركين (حراري وكهربائي) مع إمكانية الشحن من مصدر خارجي. كما شددت على ضرورة تقديم برنامج سنوي مفصّل للمواد المزمع استيرادها ومصادقة وزارة الصناعة عليه مسبقاً. وأكدت المذكرة أن التخفيضات على معاليم التسجيل تطبق فقط عند أول تسجيل للعربة في تونس، ولا تشمل عمليات نقل الملكية اللاحقة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار