أكد المحامي اكرم عازوري أنه لا يستطيع الترافع عن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في تونس ما لم يحصل على إذن بذلك لأنه ليس منتسباً في نقابة المحامين التونسية وبالتالي يجب احترام الإجراءات، مشيراً إلى ان هذه الإجراءات تكمن في أن "تأذن لي السلطات التونسية بدخول أراضيها وأن يأذن لي نقيب المحامين في تونس أن أترافع في المحاكم التونسية وما لم أحصل على هاذين الإذنين من المستحيل علي القيام بمهامي". وفي حديث إلى العربية، أوضح أن المحامي الفرنسي جان إيف لوبورن سيعمل معه في مهمة الدفاع عن بن علي ، مشيراً رداً على سؤال إلى أن "اختيار المحامي أمر شخصي وقد رأى الرئيس الأسبق أن يوليني الدفاع عنه وكل ما هو أكثر من ذلك يجب طرحه على الرئيس التونسي الأسبق". وكان بن علي المخلوع, قد سلم المحامي أكرم عازوري يوم الأحد رسالة عشية محاكمته غيابيا في تونس، أوضح فيها أنه غادر بلاده منذ خمسة أشهر وسوف يعلن قريبا ظروف مغادرته لتونس، وما يهمه الآن هو تأكيد أنه لم يهرب إطلاقا وقد تجنب حصول مواجهة دامية بين الإخوة من أبناء الشعب التونسي الواحد الذي هو دائما في فكره وفي قلبه، في حين لم يسمع حتى صوتا واحدا ينوه بالحب للأمة الذي انطوى عليه موقفه. وأشار بن علي في رسالته إلى أنه تحمل بصمت الإشارة إليه بأنه يمثل كل الأخطاء والنواقص والضلال في الجمهورية التونسية، وتناسوا أن الدولة تحت إشرافه تمكنت خلال ثلاثة وعشرين عاما من تحسين مستوى معيشة كل فرد من أفراد الشعب التونسي وجعلت من تونس بلدا حديثا بات مثالا تذكره العديد من الدول الصديقة على الرغم من أن البلاد لا تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير ومزيد من إرساء لأسس الحريات العامة. وتمنى من كل قلبه أن تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة. ولفت بن علي في رسالته الى إنه يعلم أن كل سلطة سياسية جديدة ترغب بإلقاء اللوم على سلفها وتحميله مسؤولية كل الصعاب التي تفشل بتجاوزها. ولا يسعه إلا الأمل بأن ينصفه أبناء وطنه عبر تذكرهم الدرب الذي سلكاه سوية، ولا بد للتاريخ من أن يفعل ذلك لكنه سيكون في حينه قد فات الأوان بالنسبة لرجل في مثل سنه المتقدم. وشدد في الرسالة أن ذنبه الوحيد أنه كان رئيسا للجمهورية التونسية سحابة 23 عاما، وهو لا يمانع المحاسبة السياسية ولكن ليس التجريح به وإهانته عبر تلفيق إتهامات مشينة ووهمية، ويتمنى الكف أيضا عن الزعم أنه تملك في فرنسا أو في غيرها من البلدان عقارات أو حسابات مصرفية، وينفي نفيا قاطعا هذه الإتهامات الخاطئة وينفي رسميا امتلاكه خارج تونس أي أموال منقولة أو غير منقولة.
