أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفي كمال النابلي "أن الفترة الأخيرة عرفت تحسناً في نسق المبادلات مع الخارج، لكن في المقابل تصاعدت الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية، حيث تواصل انخفاض المدخرات من العملة الأجنبية، لتبلغ 10.332 ملايين دينار، أي 7 مليون دولار، أو ما يعادل 115 يوماً من التوريد، أي حوالي أربعة أشهر، مقابل 13.003 مليون دينار و147 يوماً في نهاية سنة 2010". وأضاف النابلي في حوار خاص مع "العربية.نت" بأن المدخرات من العملة ستشهد ارتفاعاً نتيجة القروض الأخيرة التي تحصلت عليها تونس من عديد المؤسسات المالية الدولية والاقليمية. وأكد المحافظ على "التحسن التدريجي في نسق النشاط الاقتصادي، الذي برزت بوادره بداية من شهر مارس الماضي، خاصة بالنسبة للإنتاج الفلاحي، والصناعات المعملية الموجهة للتصدير، فيما شهد الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية تقلصاً ملحوظاً، وتواصل تراجع أداء قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة والنقل، فضلاً عن انخفاض مداخيل الشغل". وأوضح المسؤول التونسي "بأن نسبة التضخم استقرت في مستوى 3,1٪، في موفى شهر أفريل 2011، مقابل 3,5٪ في بداية السنة و4,8٪ في نفس الفترة من السنة السابقة. وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار، فقد سجل، منذ بداية السنة ارتفاعاً في القيمة ب3,3٪ إزاء الدولار وانخفاضاً في القيمة ب1,8٪ مقابل الأورو". وأشار إلى أن "تواصل تقلص السيولة المصرفية منذ بداية شهر ماي مما أدّى إلى ارتفاع حجم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية ليبلغ 1.925 مليون دينار بالمعدل اليومي خلال هذه الفترة". وبخصوص القطاع المصرفي وفي إطار الجهود المبذولة لمساندة المؤسسات والحفاظ على طاقة إنتاجها، "واصلت البنوك تقديم التمويلات اللازمة حيث ارتفعت المساعدات للاقتصاد، إلى غاية شهر أفريل 2011 ب 5,4٪. وبالتوازي، شهدت الإيداعات لدى البنوك ارتفاعاً خلال شهر أبريل الماضي مقابل انخفاض في شهر يونيو/حزيران وزيادة طفيفة خلال شهري فبراير ومارس". وفي إطار التعامل مع الظرفية الاقتصادية الحالية "قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة بدون تغيير والتخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري من 5٪ إلى 2٪". وشدد النابلي "على ضرورة مواصلة الجهاز المالي مساندته لقطاعات الإنتاج والمساهمة الفاعلة في توفير الظروف الملائمة لاستعادة النشاط الاقتصادي لنسقه المطلوب". وقال النابلى في حديثه "إن الثورة، والنجاح في هذه الفترة الانتقالية، والمرور إلى نظام ديمقراطي، من شأنه أن يحسن مناخ الاستثمار في تونس، ويجعلها جاذبة للاستثمار وخاصة الخارجي، لأن الاستثمار ينمو في مناخ الشفافية وتطبيق القانون وغياب مظاهر الرشوة والمحسوبية، ونحن نسير باتجاه التأسيس لمناخ جديد قائم على الحوار الاجتماعي". وبين "أن تكلفة الانتقال الديمقراطي كبيرة وثقيلة، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق التونسيين وليس غيرهم، لكن على المجتمع الدولي أن يقدم مساعدات خاصة وأنه وراء مزيد تفجر الأوضاع في ليبيا، كما أن دور المستثمرين يجب أن يبرز الآن، وأن لا يركنوا إلى الانتظار، عليهم أن يشاركوا في مسار الانتقال نحو الديمقراطي". وأوضح "أنه لا توجد مخاطر للاستثمار في تونس اليوم، فالأمن موجود، ولم يحدث في بلادنا عمليات من شأنها أن تجعل السائح أو المستثمر يغادر البلاد، كما أن هناك إدارة قوية ولها تقاليد إضافة إلى وجود وفاق سياسي بين كل الفرقاء والتشكيلات السياسية". وأكد النابلي "على أن الاستدانة لا يمثل خطراً على استقرار البلاد أو مستقبلها، إذا ما تم ترشيد التصرف فيه وتوجيهه نحو خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الثروة، وأن تونس ما بعد الثورة قادرة على مراقبة التصرف في كل مواردها بما في ذلك المتأتية من الديون. كما أن الوضع الحالي يفرض على تونس اللجوء للتداين قصد تغطية العجز الجاري للمدفوعات والمقدر ب3.5 مليون دولار والمحافظة على النشاط الاقتصادي".