إستقرت نسبة التضخم في تونس عند مستوى 3.1 % مع نهاية الشهر الماضي فيما تقلصت السيولة المصرفية مما أدى الى ارتفاع حجم تدخل البنك المركزى في السوق النقدية ليبلغ 1.925 مليون دينار (1.44 مليون دولار) بالمعدل اليومي فق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. ووفق تقديرات البنك المركزى التونسى الذى عقد اجتماعه الدورى الشهرى لتقييم الاداء الاقتصادى فى البلاد..وقد أستمرت الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وتواصل إنخفاض الموجودات من العملة الاجنبية لتبلغ (7408 مليون دولار) بما يعادل 115 يوما من التوريد مقابل 147 يوما في نهاية 2010 بينما سجلت الكتلة النقدية تطورا ب 4.4% وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار التونسى فقد سجل منذ بداية السنة إرتفاعا في القيمة ب3.3 % مقابل الدولار وإنخفاضا في ب 1.8 % مقابل اليورو واشار البنك المركزى الى تحسن على مستوى المبادلات التجارية مع الخارج وتطور الانتاج الزراعي والصناعات المعملية الموجهة للتصدير وسجل تراجعا في إنتاج الصناعات الكيميائية واداء قطاع الخدمات وخاصة في مجال السياحة والنقل.وقد قرر البنك المركزى التونسى فى ضوء تلك المعطيات الاقتصادية خفض الاحتياطى الالزامى للبنوك من 5 % الى 2 % والابقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
