تنطلق أشغال تهيئة مرفأ تونس المالي الواقع بين قلعة الاندلس واريانة، نهاية العام الجاري، بعد تأخير تواصل أكثر من 8 أشهر. وارجع السيد زياد الجويني المدير العام المساعد للشركة المشرفة على انجاز المشروع (باي بروجكت كمبني)، في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للانباء، تاخر الاشغال الى بطء الاجراءات الادارية خلافا لما راج حول تخلي الدولة عن المشاريع الكبرى. وكانت تونس قد تعاقدت مع بيت التمويل الخليجي (البحرين) لانجاز مشروع المرفأ المالي الذي يمتد على مساحة 500 هكتار تطل على خليج تونس بمنطقة الحسيان من معتمدية قلعة الاندلس باريانة. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 5 مليار دولار. ويضم المرفأ، حسب الاتفاقيات الموقعة، فضاءات مخصصة للمؤسسات المصرفية الاستثمارية وشركات التامين فضلا عن مركبات فندقية واقامات ومحلات تجارية ومدرسة دولية للاعمال. ونفي المسؤول ان تكون الشركة قد تعرضت، على حد علمه، إلى "ضغوطات" في ظل النظام السابق سواء من طرف الرئيس المخلوع أو عائلته أو المقربين منه، مشيرا الى أن "المسؤلين عن المشروع يخيرون الانسحاب على التورط في عمليات فساد مالي". وقد احدثت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بعد ثورة 14 جانفي، لجنة تضم مختلف الاطراف المتدخلة (وزارات املاك الدولة والنقل والتجهيز والمالية والعدل) لدراسة ملفات المشاريع الكبرى وتحديد التجاوزات المحتملة للاتفاقيات الموقعة. وبين السيد زياد الجويني أن الشركة التي تنتظر الحصول على الموافقات النهائية لمواصلة مشروعها، قد اطلقت طلب عروض لاختيار شركة لانجاز اشغال البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الاولى (218 هكتار) والثانية (112 هكتار) من المشروع. واضاف ان انجاز المرحلة الاولى من المشروع التي ستمتد على مساحة 218 هكتار ستمكن من توفير اكثر من 2000 موطن شغل مباشر. ودعا الأطراف الرسمية في تونس إلى دعم المشاريع الكبرى القادرة على تنشيط سوق الشغل من خلال تسريع الإجراءات الإدارية وتيسيرها مشيرا إلى أن شركته قد استثمرت إلى حد الآن حوالي 42 مليون دينار ولم "تستفد من أي إعفاءات او امتيازات ولم تحقق أي مداخيل رغم التزامها بدفع الضرائب". وقال إن شركة "تونس باي بروجكت كومبني" التي احدثت للأشراف على المشروع يقدر رأسمالها بحوالي 42 مليون دينار معربا عن استعداد الشركة للعمل في اي نظام سياسي في تونس شرط توفر مناخ الامن والاستقرار.
