تحدث العميد مروان بوقرة الوكيل العام مدير القضاء العسكري خلال اللقاء الدوري الثامن عشر لخلية الاتصال بالوزارة الأولى عن أهداف و محاور إصلاح منظومة القضاء العسكري و التي تتمثل في: _ إقرار مبدأ التقاضي على درجتين ابتدائي ثم استثنائي،أمام المحاكم العسكرية و إلغاء التقاضي على درجة واحدة،و قد تم إرساء نفس التنظيم المعمول به في القضاء العدلي، و ذلك بهدف توفير أكثر الضمانات و التقليص من هامش الخطأ،و تعمل وزارة الدفاع الوطني على إرساء محكمة استئناف عسكرية بالعاصمة في شهر سبتمبر المقبل. _ إقرار إمكانية القيام بالحق الشخصي من قبل المتضرر أمام المحاكم العسكرية،و في ذلك إنصاف للمتهم و الضحية،و ينص المرسوم على إمكانية القيام بالدعوى العمومية(عائلات الشهداء و الجرحى)أمام المحكمة العسكرية بنفس الاجراءات المتبعة في الحق العام. _ إقرار أمكانية إثارة الدعوى العمومية للمتضرر على المسؤولية الشخصية تماشيا مع الضمانات الموجودة في القضاء العدلي. _ توسيع مجال الطعن في كل قرارات قاضي التحقيق و قد تمت إزالة التضييق تماشيا مع ما هو جار به العمل في مجلة الاجراءات الجزائية و مراجعة آجال الطعن في التعقيب و توحيدها في الأحكام العسكرية ب 10 أيام. _ إلغاء الأمر بالتتبع الذي كان يكبل سير الدعوى العمومية. _ إلغاء مشاركة عسكريين من غير القضاة في تركيبة المحكمة مستقبلا . و تهدف هذه الإصلاحات إل ضمان المحاكمة العادلة و مزيد تدعيم الضمانات للمتهم و الضحية،و تكريس استقلالية القضاء،ثم أن يصبح القضاء العسكري قضاء متخصصا.