أكد عبد الوهاب الهانى رئيس حزب المجد ضرورة إبعاد المرأة عن المزايدات السياسية والحزبية مقترحا تكوين لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجمعيات المعنية قصد مراجعة القوانين الخاصة بالمرأة بما يضمن تمتعها بكامل حقوقها التي نص عليها الدستور ومجلة الأحوال الشخصية. وبين في لقاء صحفي عقده يوم السبت بمقر الحزب بالعاصمة انه رغم مرور 55 سنة على إصدار مجلة الأحوال الشخصية فان المرأة التونسية ما تزال تعاني من التهميش والإقصاء في الحياة العامة قائلا في هذا الصدد "ان روح المجلة لم تتم ترجمتها في الواقع على الوجه الأكمل". وابرز ضرورة أن ينكب المجلس التأسيسي على إجراء إصلاحات جوهرية للقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة قبل الشروع في مناقشة الدستور الجديد للبلاد. وبخصوص وضعية المرأة الريفية التي تمثل نسبة 35 بالمائة من مجموع النساء في تونس بين عبد الوهاب الهانى انها تعانى من التهميش والإقصاء منذ سنوات طوال بسبب توظيفها سياسيا من اجل تلميع صورة النظام السابق على حساب مشاغلها الحقيقية. ودعا إلى ضرورة العمل على مجابهة ظاهرتي انقطاع الفتيات المبكر عن الدراسة وتشغيل الفتيات القصر خاصة كمعينات منزليات إلى جانب مساعدة المرأة الريفية على تحقيق استقلالها المادي من خلال إحداث مشاريع خاصة بها. ولاحظت كل من ليلى اللواتى من جمعية "الارتقاء" وسمية الجويني من حزب "المجد" ضرورة إصدار قوانين دولية ووطنية حازمة تكفل حماية المرأة من العنف المادي والمعنوي غالى جانب إجراء دراسات وإحصائيات دقيقة حول المرأة وتفعيل مشاركة المجتمع المدني في هذا الاتجاه.