مازالت تصريحات المقدم سمير الطرهوني قائد القوة الخاصة لمكافحة الارهاب تشغل الراي العام التونسي وترمي بظلالها على مختلف الاشكاليات العالقة في علاقة بيوم 14 جانفي والغموض الذي يكتنف هذا اليوم من حيث المجريات والاحداث. خرج علينا سمير الطرهوني بطلا وطنيا بعد اشهر منذ الواقعة ليعيد بذلك شريط الاحداث الى تلك اللحظة التاريخية لحظة فرار المخلوع لحظة لم يكن فيها احد بطلا بل من كان البطل هو الشعب التونسي لا اشخاص فرادى ينسبون الى انفسهم ما لا يستحقون فالمتمعن في تصريحات الطرهوني قد يستنتج تعارضها احيانا اخرى فهو يقول ان تحركه فاتجاه المطار كان عفويا وغير صادر عن اوامر في حين نعرف ان مثل هذه الفرقة كانت يوم 14 جانفي كانت مكلفة بحماية وزارة الداخلية فمن اين جائتهم المعلومات للتوجه للمطار ثم هل ان من صدفة اطلاق سراح سيرين بن علي الذي قال عنه الطرهوني انه اجتهاد منه. لسنا هنا في موضع تحليل خطاب الطرهوني البطولي انما نحن بصدد محاولة القاء الضوء على تبعات هذا الخطاب الذي زاد هذا المشهد ضبابية فبعد تصريحات الطرهوني التي اسالت الحبر على ورق اليوميات التونسية بانه قد خرج لنا بطل ثوري اخر ينتمي بدوره الى القوات الخاصة فهذه المرة بطلنا من الامن الرئاسي بل هو قائده انه علي السرياطي الذي قال على لسان محاميه مؤخرا ان التصريحات التي سيدلي بها قريبا اكثر خطورة من تصريحات الطرهوني وانه عند كشفها للعموم سيعرف الشعب التونسي ان علي السرياطي بطل وطني وانقذ البلاد من حمام دم. فقد عجت الساحة الوطنية فجاة بالابطال والاشاوس بعد ضبابية قانونية وسياسية شلت الى حد ما التواصل والتكامل بين المؤسسة القضائية والمؤسسة الامنية التي دخلت في حملة اتهامات مباشرة قد تقوض في نظري العملية الانتقالية في ركنها التنظيمي وتقوض ايضا عملية المحاسبة الانتقالية الضرورية للسلم والامن الاجتماعيين في المستقبل. فبعد فرار سيده العقربي والافراج عن جميع وزراء العهد السابق والمماطلة القضائية التي تقول عنها الهياكل المسؤولة عن القضاة انها ضرورة وقتية لا مماطلة وتنصل قد تاجج الاوضاع الاجتماعية والامنية الهشة اصلا. فبعد تصريحات الطرهوني وعلي السرياطي انضم اليهم مؤخرا عماد الطرابلسي في تصريحات نقلت على لسان محاميه يتهم فيها ايضا المؤسسة القضائية التونسية بتنفيذ اجندة سياسية وطالب ببث محاكمته على شاشة التلفزة ليوقن الشعب التونسي انه بريئ من اغلب التهم المنسوبة اليه. فليس من المستغرب في قادم الايام ان يعلن القضاء التونسي عن اطلاق سراح علي السرياطي وعماد الطرابلسي الى جانب اسقاط التهم عن الرئيس المخلوع وزوجته تحت بند عدم توفر الادلة الكافية لإدانتهم فسبعة اشهر لم تكفل ايجاد ادلة تدين رموز النظام السابق امر يضع المؤسسة القضائية تحت المجهر. حافظ
