وتولى قاضي الجلسة المنعقدة صباح أمس إثر ذلك استدعاء المتهمين الحاضرين لاستنطاقهم فيما نسب إليهم من تهم في هذه القضية وأدلوا بأقوالهم الواحد تلو الاخر. وبعد فتح باب المرافعات دعت هيئة الدفاع إلى إبطال إجراءات التتبع في حق منوبيهم باعتبار أن محضر الحجز لم يتم تحريره يوم 14 جانفي، بل بعد ثلاثة أيام، وهو ما يعد حسب قول المحامين المتدخلين أمس تجاوزا لجملة من النصوص القانونية التي تفرض تحرير محضر حجز بعد معاينة حينية أو تحرير محضر تأمين على المحجوز إلى حين تحرير محضر الحجز، وبالتالي فإن هذا الذي جرى يعد خطأ اجرائيا وبالتالي لا يمكن اعتماده في سير المحاكمة التي انبنت على مايبدو على هذه القضية التي قضت المحكمة الابتدائية فيها ببراءة بعض المتهمين ومنهم رئيس الحرس الرئاسي علي السرياطي الذي برأته المحكمة قبل ان تستأنف النيابة العمومية هذا الحكم أمام الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف التي نظرت في القضية أمس. دعوة الطرهوني على صعيد آخر طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية كذلك باستدعاء رئيس فرقة مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية سمير الطرهوني الذي أدلى بتصريحات لوسائل الاعلام خلال ندوة صحفية عقدها في شهر أوت الماضي بما يثبت براءة منوبيهم في قضية مطار قرطاج. وبينت هيئة الدفاع أن الطرهوني أوقف المتهمين دون إذن قضائي وقام بتسليمهم إلى الجيش دون تحرير محضر الحجز من قبل الديوانة، مطالبين بإبطال إجراءات التتبع بناء على هذه الاجراءات التي تبدو على حسب ما صرحت به هيئة الدفاع غير مستقيمة ولا يمكن اعتمادها في هذه المحاكمة ونادت هيئة الدفاع بالتصريح ببطلان الاجراءات. من جهة أخرى أفاد محامي عماد الطرابلسي أن موكله لم تكن له نية مغادرة البلاد بدليل ما صرح به رئيس فرقة مجابهة الارهاب سمير الطرهوني من أنه نصب لعماد كمينا ليحضر إلى المطار. وطالبت هيئة الدفاع بقبول مطلب الاستئناف شكلا والقضاء بعدم سماع الدعوى وببطلان إجراءات الحجز وتحرير المحاضر وإرجاع المحجوز. كما طالبت باستدعاء سمير الطرهوني للتحري معه حول ما صرح به وكل من كان حاضرا في مطار قرطاج لسماع بيناتهم، في خصوص إيقاف موكليهم. «قنبلة» السرياطي كما تكلم في نفس الجلسة مدير الحرس الرئاسي السابق علي السرياطي الذي حضر بصفته متهما في هذه القضية رغم أن النيابة العمومية قد قضت ببراءته وحكمت بعدم سماع الدعوى في هذه القضية، وقد طلب السرياطي الكلمة وهو ما منحه له قاضي الجلسة فقال المسؤول الأمني السابق أن حضوره في هذه الجلسة يعد غريبا خصوصا وأن المحكمة سبق وأن برأته مشيرا الى أنه يحمل حقائق كبيرة ومهمة وقد تقلب عديد المعطيات مشيرا إلى أنه يتحفظ على التصريح والحديث الآن وسيقول كل ما عنده يوم يمثل أمام القضاء العسكري، وأضاف علي السرياطي أن ما يعلمه من أسرار وخفايا لحقيقة ما جرى يوم 14 جانفي الماضي سيكون له عظيم التأثير في قلب المعطيات وفي كشف جانب هام من الحقيقة المخفية في تفاعلات الثورة التونسية وما كان وراءها وكيف تفاعل معها وصدّها النظام السابق الذي تورط في قتل الشهداء في تالة والقصرين وفي جهات أخرى من البلاد، قبل أن يختم السرياطي مداخلته أمام هيئة المحكمة بالقول أنه سيكشف كل الحقيقة أمام القضاء العسكري فقط...وقد رأى بعض المعلقين أن إصرار السرياطي على التصريح أمام القضاء العسكري فقط هو إحساسه بأن انتماءه السابق الى المؤسسة العسكرية التي شغل فيها عددا من المناصب ووصل الى رتبة جنرال تجعله ملزما بالتصريح فقط أمام القضاء العسكري الذي هو خاص بالعسكريين. هذه التصريحات من مدير الحرس الرئاسي السابق أمس في المحكمة أثارت عديد التعاليق حول التوقيت أولا الذي اختاره السرياطي لكي يقول ما قال وثانيا في خصوص ما قد يفجره من حقائق أمام المحكمة العسكرية قد تقلب المعطيات رأسا على عقب وقد تمثل إنطلاقة جديدة لمحاكمات رموز النظام السابق الذين هم في حالة إيقاف، وتفيد مصادر أن أغلب التساؤلات التي تطرح اليوم لدى عديد الأوساط وخصوصا منها لدى عائلات الشهداء هي بالأساس تتمحور حول من قتل الشهداء؟ ومن أعطى الأوامر باطلاق النار في عدد من مناطق البلاد وهو ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 شهيد وفرار الرئيس السابق بعد أن ادرك في لحظة ما أو ربما قيل له في لحظة ما أنه فقد السيطرة على البلاد وأن العودة الى الوراء هي مستحيلة ولا ضرورة لبقائه، فخيّر الهروب تحت جنح الظلام لا يلوي على شيئ...وقد حلقت الطائرة الرئاسية طيلة ساعات في السماء بحثا عن ملجأ من غضب التونسيين الثائرين ليستقر به المقام في مطار جدة، في رحلة ظنها لليلة واحدة فكانت الرحلة الأخيرة نحو المنفى... وتبقى الاعترافات التي قد ينطق بها السرياطي في يوم ما أمام المحكمة مهمة في تحديد المسؤوليات بدقة أولا ثّم في معرفة المذنبين في حق أبناء تونس الذين سقطوا شهداء بالرصاص، وأيضا في معرفة حقيقة ما جرى في تلك الأيام التي سبقت فرار الرئيس السابق مما عجل بانهيار النظام البائد بلا رجعة. ويذكر أن قاضي الجلسة بالدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف قد قرر رفع الجلسة قبل أن تستأنف عشية أمس ومن المنتظر أن يتم التصريح بالأحكام في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم ليلى الطرابلسي و31 فردا من المقربين منها ومن الرئيس السابق، تعلقت بهم تهم في قضايا مصرفية وديوانية.
