استنطق قاضي التحقيق بالمكتب 9 بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح الثلاثاء السيد فتحي السكري رئيس الديوان السابق لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى اشراف السيد رضا قريرة على الوزارة.. وذلك على خلفية ملف تحقيق فتح بحث في شأنه ومتعلق بتفويت الوزارة في قطع أرض لفائدة ثلاثة رجال أعمال بطرق مخالفة للتلراتيب الجاري بها العمل, حيث لم تسند رخص متعلقة ببيع تلك الأراضي الا بعد اقتنائها من طرف رجال الأعمال الثلاثة. وقد أبقي السكري بحالة سراح وعرض على القيس.