نظم المئات من المواطنين صباح يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (مجلس النواب سابقا) للمطالبة بإرساء مسار ديمقراطي شفاف داخل المجلس التأسيسي وباتخاذ قرارات واضحة بشان مجمل القضايا والأحداث الوطنية التي تعيشها البلاد. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة للدعوة التي وجهها ممثلو عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني للتنديد بما وصفوه بالتهديد الصارخ للمسار الديمقراطي و"محاولة إعادة إنتاج ديكتاتورية في ثوب جديد انطلاقا من مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية". وفي هذا الإطار، قال راضي بن حسين عن شبكة /دستورنا/ ل"وات" أن هذه الحركة الاحتجاجية تدخل ضمن اهتمامات الشبكة كأحد مكونات المجتمع المدني للتيقظ ومتابعة أشغال المجلس التأسيسي والتجاذبات داخله. وأوضح انه من بين المطالب الأساسية لهذا التحرك، احترام مبدأ الفصل بين السلط وتمكين كل سلطة من صلاحيات اتخاذ القرارات. ومن جانبه، تحدث حسين بن حميدة عن جمعية "ميثاق 20 مارس" عن مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي نظرت فيه اللجنة الخاصة، فبين انه يشكل خطرا على الديمقراطية الحديثة في تونس باعتباره كرس "توجه الحزب الفائز بالأغلبية في انتخابات 23 أكتوبر نحو الهيمنة وفرض مواقفه صلب المجلس التأسيسي في حين انه لا يمثل غالبية الشعب التونسي". وأكد وقوفه والمحتجين إلى جانب المعارضة "من اجل تعديل النظام الداخلي للمجلس والتوزيع الشفاف للمهام بين السلط" . وتحدثت ليلى ملايكي عبد الجواد عن القطب الديمقراطي الحداثي عن ضرورة إحداث قناة برلمانية مباشرة تمكن المواطنين من متابعة مداولات المجلس التأسيسي وعبرت عن استغرابها من صمت حركة النهضة تجاه ما يحدث في كلية منوبة وغيرها من المؤسسات الجامعية من اعتداءات على الإطار التربوي. وعبر احمد إبراهيم عضو المجلس التأسيسي في تصريح لموفدة "وات" التي التقته لدى حضوره بمكان الوقفة الاحتجاجية بين سمير ديلو وجوهر بن مبارك : حوار الفائزين والخاسرين
