أثارالمشروعان المتعلقان بالتنظيم الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية تحفظات عدد من مكونات المجتمع المدني الذين اعتبروا محتوى المشروعين تهديدا صارخا للمسارالديمقراطي ومحاولة لإعادة إنتاج ديكتاتورية في ثوب جديد، وكردة فعل فورية نظم أمس مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بقصر باردو... حملت شعارات" ترفض الانفراد بالسلط وتذكر أعضاء المجلس التأسيسي بأن السلطة للشعب وله القرار النهائي وتشبه حزب حركة النهضة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي..." فيقول المخرج السينمائي ابراهيم لطيف " أنا متابع للمسارالديمقراطي وأشعر أننا خدعنا... وأن هناك مبادرة للسطوعلى السلطة فكذبة الوعود بدأت تظهر للعيان.." ويضيف" قدمت لأمثل صوت ابنتي ذات العشر سنوات من اجل ان يضمن لها مستقبل بمكاسب وحريات أوسع..." كما بين من موقعه كسينمائي وفنان أن المجتمع المدني لم يمكن المجلس التأسيسي من صك على بياض ليتصرف على هواه ودون الرجوع الى الشارع الذي صنع الثورة." واعتبر محجوب (مهندس) أن "خطابات ممثلي حركة النهضة والمشاريع التي طرحتها تدل على تطرف ديني ونية للانفراد بالحكم." ورأت زينب بوشقيرو (طبيبة أسنان) بدورها أن انتخاب مجلس تأسيسي كان بهدف "مناقشة وصياغة دستور وليس لتقلد مناصب في الحكومة أو لرفع اليد لتزكية مشروع لا يتماشى مع نموذج المجتمع الذي ينتظره الشعب التونسي." أما امنة قلالي (ممثلة عن منظمة هيومن رايتس وتش) فقد كان حضورها من أجل التأكيد أنه"لا سبيل للمساس بحقوق الانسان والحريات العامة التي تتضمن الحق في الاختيار."ومن جانبها أكدت هاجر بوجمعة (عضوة المكتب التنفيذي لجمعية ميثاق للتنمية والديمقراطية) أن مكونات المجتمع المدني ستواصل الضغط وستدافع عن مشروعها المجتمعي داخل المجلس وخارجه وعلى المجلس التأسيسي أن يعلم أن الشعب يقض، واكدت على المطالبة بالفصل بين السلط وتمكين كل سلطة من صلاحيات اتخاذ القرارات وصلاحيات رقابية مستقلة وعدم تجميع كل السلط في يد رئيس الحكومة أو في يد حزب واحد وضرورة اعتماد أغلبية خمسين زائد واحد في تسمية الرئاسات الثلاث (المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) ونفس هذه الأغلبية في سحب الثقة منهم. والتصويت على فصول الدستور والقراءة الثانية له بأغلبية الثلثين. وعدم احالة جميع اختصاصات المجلس التأسيسي الى رئاسة الحكومة وفي صورة تعطل السيرالعادي لدواليب السلط المنصوص عليه في الفصل 8 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية وعدم الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي والبث المباشر لمداولات المجلس التأسيسي واعتماد مجلة الأحوال الشخصية ضمن القوانين الأساسية... مطالب اعتبرتها أساسية لا تراجع عنها. وتجدر الاشارة أن من بين تمثيليات المجتمع المدني التي دعمت الوقفة الاحتجاجية "جمعية ميثاق 20 مارس" "وشبكة دستورنا" و"اتحاد الشباب الشيوعي" و"حزب العمل الشيوعي التونسي" و"جمعية تواصل" و"حركة 24 أكتوبر" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنظمة التونسية للمواطنة" و"القطب الديمقراطي الحداثي" و"منظمة خمم وقرر"...