أعلن فتحي الفضلي مدير عام المنافسة والأسعار بوزارة التجارة والسياحة ،مساء الأربعاء، أنه لن يحصل يوم الخميس اضطراب في التزود بمادة الخبز في كامل أنحاء البلاد. وأوضح في تصريح ل(وات) أن الجيش الوطني قد تدخل ،الاربعاء، لتوفير حوالي 44 طنا من مادة الخميرة الطازجة وحوالي 100 طن من الخميرة الجافة من مصنع الخميرة في جندوبة الذي يوفر 80 بالمائة من الإنتاج الوطني للخميرة والذي يعرف منذ يوم الخميس الفارط اضطرابا كبيرا في توفير مادة الخميرة الأساسية في تصنيع الخبز. وأضاف أنه تم أيضا توفير حوالي 25 طنا من مادة الخميرة الطازجة من وحدة الإنتاج بباجة (20 بالمائة من الإنتاج الوطني). وبين أن هذه الكميات تكفي لتصنيع الخبز لبضعة أيام فقط في انتظار إيجاد حل جذري ونهائي لهذا الإشكال مشيرا إلى ان الاستهلاك اليومي للمخابز من مادة الخميرة يصل إلى 60 طنا. وأفاد انه تم التنسيق مع الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز لتوزيع كميات مادة الخميرة على كافة المخابز بالبلاد. وكانت الغرفة قد أطلقت في بلاغ اصدرته الاربعاء صيحة فزع من جميع أصحاب المخابز بكامل التراب التونسي حول فقدان مادة الخميرة التي تعتبر مادة أساسية في صناعة الخبز. ودعت الغرفة الجهات المعنية إلى معالجة هذا الوضع والتدخل السريع في أقرب وقت ممكن تفاديا لكل لإشكاليات وحتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ولضمان تزويد السوق بشكل عادي". وحذر رئيس الغرفة محمد بوعنان في تصريح لوات من احتمال عدم توفر مادة الخبز في كامل أنحاء البلاد انطلاقا من يوم الخميس8 ديسمبر2011 بسبب اضطراب التزويد بمادة الخميرة الأساسية في تصنيع الخبز. وأوضح أن "ال2800 مخبزة المتواجدة بكامل أنحاء البلاد غير مسؤولة عن إمكانية فقدان الخبز وذلك بسبب تعطل سير العمل في الوحدة التي تتولى إنتاج هذه المادة بفعل الاعتصامات والحركات الاحتجاجية التي أدت إلى توقف عملية الإنتاج". واستنكر "تعمد حوالي 50 شخصا الاعتصام أمام مصنع السكر بجندوبة وبالتالي منع عمال مصنع الخميرة من الالتحاق بمكان عملهم". وأفاد أن النقص المسجل حاليا من مادة الفرينة يقدر بنحو 80 بالمائة مشيرا إلى "أن كل المخزونات من مادة الخميرة والتي هي على ذمة المخابز منذ يوم الخميس الفارط قد تم استنفاذها بالكامل". وتجدر الملاحظة أن 100 كلغ من الفرينة المعدة للخبز يتطلب إضافة 2 كلغ من الخميرة، ويقدر الاستهلاك السنوي من الخبز حوالي 5ر6 مليون قنطار من الفرينة 75 بالمائة خبز كبير و25 بالمائة خبز صغير (باقات). واستبعد مدير عام المنافسة والأسعار بوزارة التجارة والسياحة في الوقت الراهن "إمكانية اللجوء إلى توريد مادة الخميرة من الخارج معتبرا أنه في حال تواصل تعطل نسق التزويد لمدة أطول فإنه قد يقع اللجوء للتوريد من الخارج". وأضاف أن هناك مخزونات من الخميرة الجافة والصالحة لتصنيع مادة الخبز، غير أن أغلب المخابز لا تحبذها باعتبار أن كلفتها (ديناران في القنطار) أرفع من الخميرة الطازجة. وأكدت مراسلة (وات ) بجندوبة استمرار توقف نشاط مصنع الخميرة رغم المفاوضات المتواصلة بين السلط الجهوية وإدارة الشركة العامة للصناعات الغذائية(معمل السكر بن بشير) الذي يوجد بنفس مكان مصنع الخميرة. يشار ان معمل الريان لتصنيع الخميرة يشغل حوالي 150 عاملا بصفة مباشرة وقامت إدارة المصنع باستثمارات قاربت 40 مليون دينار لرفع إنتاج هذه المادة من 10 آلاف طن إلى 30 ألف طن سنويا.
