علمت "التونسية" ان التحقيقات في قضية القائمة الإسمية التي تم العثور عليها بالقصر الجمهوري بقرطاج من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتي تضم ألف محام يفترض أن أغلبهم من المحامين التجمعيين أو من المقربين من النظام السابق قد توقفت نسبيا نظرا الى أن التحقيقات في بدايتها كانت على نسق سريع إذ كان من المنتظر بالنسبة للمتابعين أن يقع إستنطاق البعض من المحامين الذين حصلوا على إمتيازات في عهد الرئيس المخلوع بنياباتهم في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية وتحرير العقود لشركات إستثمار دولية متواجدة بالبلاد التونسية إلا أن ذلك لم يقع وقد يرجع ذلك الى اجتهاد قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية او لإرتباطاته في إطار التحقيق في قضايا أخرى تتعلق برموز الفساد . وكان قاضي التحقيق المذكور قد إستنطق في هذه القضية عبدالعزيز بن ضياء ، البشير التكاري ، رفيق الحاج قاسم وعبد الرحيم الزواري من أجل إستغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أوللإضرار بالإدارة . وقد قرر إبقاءهم بحالة سراح في هذه القضية مع عرضهم على القيس .