نبه ،السبت، عدد من المديرين العامين والمركزيين بشركة فسفاط قفصة خلال لقاء إعلامي حضره ممثلون لوسائل اعلام وطنية وجهوية إلى أن هذه الشركة قد تجد نفسها عاجزة في غضون ثلاثة أشهر عن سداد أجور العاملين فيها والبالغ عددهم حوالي 5500 عامل وإطار باعتبار عدم توفر السيولة اللازمة وذلك بسبب توقف مداخيل الشركة من مبيعات الفسفاط. وقدرت الشركة خسائرها المالية هذا العام في مجال إنتاج الفسفاط التجاري بحوالي 400 مليون دينار. وتوقفت بالكامل منذ حوالي أربعة أشهر عمليات تسويق الفسفاط التجاري بالسوقين المحلية والعالمية بعد ان سجلت خلال الأشهر الأولي من السنة تراجعا كبيرا وذلك نتيجة الاعتصامات والحركات الاحتجاجية ما تسبب خاصة في توقف نقل الفسفاط إلى الموانئ للتصدير أو إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي لإنتاج الأسمدة الكيميائية. وحسب المدير العام المساعد لهذه المؤسسة فان حجم المبيعات الداخلية والخارجية للشركة من مادة الفسفاط التجاري لم يتعد منذ بداية العام الجاري 3 ملايين طن مقابل معدل سنوي من المبيعات لا يقل عن 7 فاصل 5 مليون طن. وأوضح في نفس السياق ان مراكز استخراج وإنتاج الفسفاط بكل من ام العرائس والرديف هي متوقفة تماما منذ عدة أشهر بسبب اعتصامات ينفذها عاطلون عن العمل أو مطالبون بتعويضات من هذه الشركة لما يعتبرونه أضرارا لحقت مساكنهم أو أراضيهم جراء أنشطة الشركة. أما في المتلوي والمضيلة ولئن لم تتوقف بالكامل انشطة هذه المؤسسة في استخراج وإنتاج الفسفاط فان الشركة تواجه صعوبات كبيرة في تسويق الفسفاط بسبب اعتصامات معطلين عن العمل بمحطتي النقل الحديدي بكل من المتلوي والقصر. وحسب إحصائيات الشركة فان إنتاجها من الفسفاط لم يتجاوز منذ بداية جانفي الماضي والى حد الآن 2 فاصل 5 مليون طن مقابل 8 ملايين طن في نفس الفترة من سنة 2010 . كما تراجع حجم كميات الفسفاط المستخرجة هذا العام إلى 3 ملايين طن مقابل 13 مليون طن في سنة 2010 . ولم يخف مسؤولو شركة فسفاط قفصة في هذا السياق ان أخطارا حقيقية بدأت تتهدد الشركة نتيجة خسارة حرفاء تقليديين لها بالخارج وخاصة بالهند وبولونيا وإيران وتركيا بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها تجاههم. من ناحية أخرى ولئن أكد مسؤولو الشركة بهذه المناسبة بان الوضع الصعب لهذه المؤسسة الاقتصادية الكبرى قد تحول إلى هاجس حقيقي لما قد تؤول إليه الأمور في العام القادم إذا استمر تعطيل أنشطتها وخاصة في مجال التسويق ، إلا انهم أشاروا إلى أن الشركة يمكنها تدارك خسائرها في حال فك الاعتصامات التي تتسبب الآن في قطع الماء عن وحدات الإنتاج التابعة لها وفي منع شحن الفسفاط عبر خطوط النقل الحديدي.
