استضاف سمير الوافي مقدم برنامج ''الصراحة راحة'' الذي يبث على قناة حنبعل الناطق باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية" السيد سمير ديلو الذي تحدث عن وضع الحكومة الحالي وقضية شهداء الثورة ودور راشد الغنوشي في السياسة التونسية وبعض القضايا الأخرى. وقد أعلن سمير ديلو في البرنامج أن هنالك من اخذ أموالا من الحكومة على أساس انه جريح ثورة أو شهيد ولكنه تعرض للإصابة أو القتل في ظروف أخرى وأشار لوجود ميئات الحالات التي ادعت أنها من جرحى الثورة أخذت 3 آلاف دينار وشهيدين مزيفين أخذت عائلاتهم 20 ألف دينار. وأشار ديلو انه سيتم منح القسط الثاني حتى لمن ادعوا نهم من جرحى الثورة للمصلحة العامة وللالتزام بقرارات الحكومة السابقة. وأكد سمير ديلو أن راشد الغنوشي ليس له دور في الحكومة الحالية ولا يتحكم بها من خلف الستار لكنه رئيس اكبر حزب في تونس وله رأي في الأوضاع التي تمر بها البلاد ولا يمكننا المطالبة بإسكاته. وأشار ديلو إلى أن زيارة الغنوشي إلى "منتدى دافوس" كان بطلب من منظمي المنتدى وان مصاريف تنقله لم تتكفل بها الحكومة. كما تحدث ديلو عن زيارة المنصف المرزوقي إلى أثيوبيا وقال أن استقباله من طرف وزير الفلاحة الأثيوبي ليس ذنبه ولكنه عذر الرئيس الأثيوبي الذي لم يجد الوقت لاستقباله لتحضيرات القمة الإفريقية. كما أكد الناطق باسم الحكومة التونسية بان ما أشيع عن علاقة النهضة بالسلفيين أمر غير صحيح وقال أن النهضة قامت باجتماعين مع ممثل للتحرير وممثل آخر للسلفيين قبل الانتخابات وأنها ترفض العنف من أي طرف آخر وستطبق القانون على الجميع. وطالب ديلو بمعالجة ظاهرة التيار السلفي بمنظر اجتماعي ديني وعدم الاقتصار على الحل الأمني واعتبر نفوذهم وتناميهم ناتج عن فشل النخبة في إيجاد خطاب يوفق بين الحداثة والأصالة. كما تحدث سمير ديلو عن قرار وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الوهاب معطر بانتداب ابنته العاطلة عن العمل كسكرتيرة في مكتبه وأشار بأنه لا يعرف ملابسات هذه القضية لكنه متأكد بان وزراء الحكومة ليست لهم مطامع ولا يعينون حسب القرابة والمصاهرة وإنما حسب الكفاءة. وأشار سمير ديلو إلى أن الصادق شرور اخطأ في استعمال آية الحد في المجلس التأسيسي لكنه لم يقصد منها قطع أرجل وأيدي المعتصمين والمحتجين. كما أكد الناطق باسم الحكومة التونسية إلى انه يعتبر بيان السبسي عادي في مضمونه ولا يشكل أي حرج على الحكومة وانه ضد من يتهجم عليه آو يزيد في مدحه لأسباب سياسية. كما نفى سمير ديلو بان تكون وزيرة المرأة سهام بادي قد صرحت بان الزواج العرفي حرية شخصية وقال بان البعض أول كلامها في الصحف التونسية.