علمنا أن قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في ملابسات اعتداء تعرض له المحامي الشاب وليد الهمامي يوم الاثنين 12 مارس امام منزل والديه بجهة حي الزياتين بالعمران من طرف ثلاثة أعوان أمن, وقد انجر عن هذا الاعتداء اصابته بكسور وتلقيه العلاج بمستشفى القصاب بمنوبة. كما علمنا أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وجه مراسلة كتلبية لوزير الداخلية احتجاجا على هذا الاعتداء. كما استنكرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان الاعتداء الذي تعرض له المحامي وليد الهمامي . وطلبت الجمعية من السلط القضائية القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين وتسليط العقوبة المناسبة عليهم. وورد في نص الشكاية التي تقدم بها المحامي المتمرن المعتدى عليه وليد الهمامي ان يوم الحادث مرت سيارة على متنها ثلاثة افراد امام منزله عمد سائقها "دون اي موجب الى التلفظ تجاهه بعبارات نابية ومخلة بالاحترام" وبمجرد التعريف بصفته قام المعتدون بضربه واهانته وادخاله عنوة الى السيارة واقتادوه الى مركز الشرطة باب سعدون وافتكوا هواتفه الجواله عندما حاول الاتصال باحد زملائه. وبين المشتكي ان رئيس الفرقة بالمركز المذكور طلب منه الهدوء ومغادرة المركز "دون تحرير محضر فيما يفترض او يحتمل ان ينسب اليه لتبرير اقتياده الى المركز". واوضح المحامي في شكايته ان الاعتداء من قبل احد الاعوان هو مضمر لاعتزامه "التشكي به جزائيا نيابة عن موكله المتهم في جرائم ملفقة ثبت لدى قاضي التحقيق عدم وجاهتها" مضيفا ان هذا العون "هو محل تشكيات عديدة طيلة مسيرته المهنية".
