بيان من كلنا تونس "لا يمكن الا التنديد بتدنيس المقدسات الدينية لشعبنا، بيوت الله و المصحف الشريف، و إذ نؤكد تنديدنا بهذا العمل الدنيئ و في نفس الوقت نستغرب من هذه الوقائع التي لا سابق لها في وطننا و سيناريو حصولها و التعتيم على ملابساتها و على من اقترفها. في الحين نفسه، نؤكد ان الرد على هذه الاحداث الدنيئة لا يبرر التحريض على العنف و على القتل و استهداف جزءا من المواطنين التونسيين على خلفية عقيدتهم. و ان تدين حركة كلنا تونس بشدة و تستنكر هذه النداءات التي يتوقع الجميع عقباها كما تدين العنف الذي تعرض له مبدعون امام المسرح البلدي و الذي يستهدف لا الاشخاص فحسب بل يستهدف الثقافة و الإبداع في محاولة زرع الرعب لتكميم الأفواه و محاصرة حرية الفكر، فهي تطرح جملة من التساؤلات اصبحت اليوم الاجابة عليها ضرورية : كيف تمنح وزارة الداخلية الترخيص لتظاهرتين متزامنتين، يوم 25 مارس 2012، و في نفس المكان يتوقع التصادم فيها بين تيارين متناقضين بدون اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتفادي الالتحام و العنف؟ و ان كانت المظاهرة المنظمة من قبل السلفيين مرخصة، هل تضمن الترخيص حق الخطاب المتطرف و النداء الى العنف و الجهاد و القتل و استهداف المواطنين اعتمادا على انتمائهم العقائدي؟ حتما لا. في هذه الحالة اليس من واجب اجهزة الأمن التدخل عند حصول تجاوزات تقع تحت وطية القانون من عنف لفظي و جسدي و تحريض على القتل و مس بالأمن العام و بث الفتنة؟ و لمذا، في كل مرة، تزامن هذه الظواهر التي من شانها تحويل اهتمام الرأي العام مع مطالب شرعية تخص الدستور و موعد الانتخابات و مال الهياة المستقلة لإعداد الانتخابات و المطالب الاجتماعية و الاقتصادية؟ من الشرعي ان نتساءل كيف يمكن بعد خطاب وزير الداخلية الذي حذر من التصعيد و التصادم الذي يهدد السلم ان يسمح بهذه التصرفات بدون تعامل صارم لا يترك مجالا للمخاوف و الشكوك. نحن اليوم في حيرة امام الارتباك و التناقضات سواء في التصريحات او الممارسات او تسيير دواليب الدولة، لا سيما في وزارة الداخلية و التعامل مع القضايا الأمنية. تزداد مخاوفنا حدة عندما نسجل التباعد الكبير و الشخر الواسع بين انتظارات شعبنا و مشاكله و أولوياته و التمادي في تعميق الصراع الأيديولوجي المخرب لوحدة شعبنا و تجذير استقطابا سياسيا ثنائيا عقيما بعيدا كل البعد على اهداف ثورتنا و شعارها "شغل، حرية، كرامة وطنية". الرهان الوحيد اليوم هو انكباب كل القوى و بالأساس المجلس التأسيسي و الحكومة على أولويات المرحلة السياسية و ايجاد الحلول لدفع العجلة الاقتصادية و توفير المناخ الملائم لجلب الاستثمارات قصد التخفيف من حدة المشاكل الاجتماعية. في غياب هذه الإرادة و تفعيلها ميدانيا دوامة العنف ستواصل و تشتد حدة. عن حركة كلنا تونس