عبّرت حركة كلنا تونس عن استغرابها من إقدام وزارة الداخلية على منح الترخيص لتظاهرتين متزامنتين يوم 25 مارس 2012 لكل من المبدعين والمسرحيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمسرح وأخرى منظمة من قبل السلفيين للتنديد بتدنيس المقدسات الدينية. واستنكرت الحركة في بيان لها صدر اليوم عدم تدخل أجهزة الأمن للدفاع عن المسرحيين والمواطنين الذين تعرضوا للاعتداء واستهدفوا من قبل السلفيين اعتمادا على انتماءهم العقائدي. وتساءلت إن كانت مظاهرة السلفيين مرخصة فهل تضمن حق الخطاب المتطرف والنداء إلى العنف والجهاد والقتل وكيف لأجهزة الأمن أن لا تتدخل عند حصول تجاوزات تحت وطية القانون من عنف لفظي وجسدي وتحريض على القتل ومس الأمن العام وبث الفتنة. وأكدت كلنا تونس أن تزامن مثل هذه الظواهر في كل مرة من شأنها تحويل اهتمام الرأي العام مع مطالب شرعية تخص الدستور وموعد الانتخابات ومآل الهيئة المستقلة للانتخابات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية. كما تساءلت الحركة عن كيفية سماح وزير الداخلية بهذه التصرفات دون تعامل صارم لا يترك مجال للمخاوف والشكوك بعد خطابه الذي حذر من التصعيد والتصادم الذي يهدد السلم مستغربة من الارتباك والتناقضات في التصريحات والممارسات أو سير دواليب الدولة لا سيما في وزارة الداخلية والتعامل مع القضايا الأمنية. كما عبرت الحركة تخوفها من تسجيل التباعد الكبير بين انتظارات الشعب ومشاكله وأولوياته والتمادي في تعميق الصراع الإيديولوجي المخرب لوحدة الشعب وتجذير استقطابا سياسيا ثنائيا عقيما بعيدا كل البعد عن أهداف الثورة وشعار "شغل حرية كرامة وطنية".