''التشغيل'' و''النهوض بالجهات'' و''الأمن والاستقرار'' و''العدالة الإنتقالية''، تلك هي الأولويات الأربع الكبرى التي أكد عليها "برنامج عمل الحكومة لسنة 2012" الذي تسلمه يوم الثلاثاء رئيس المجلس التأسيسي من رئيس الحكومة المؤقتة والذي سيعرض إلى جانب مشروع قانون المالية التكميلي، الأسبوع القادم على أنظار المجلس لمناقشته والمصادقة عليه. وأعلنت الحكومة ضمن وثيقة برنامج عملها التي وردت في 120 صفحة موزعة على 12 بابا أنها ستقترح على المجلس الوطني التأسيسي الدعوة للإنتخابات المقبلة يوم 20 مارس 2013 مؤكدة إلتزامها بدعم الإصلاحات الديمقراطية من خلال مبادرات من أهمها بعث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي البصري وإرساء مجمع قضائي مختص لمعالجة قضايا الفساد وإرساء مجلس وطني للعقد الاجتماعي وتنظيم حوار وطني حول أهم الإصلاحات. وشددت "توطئة" نص الوثيقة، التي تلقت "وات" نسخة منها، على أن برنامج عمل سنة 2012 بما حواه من توجهات وخيارات وقرارات وتدابير يجسد الأولوية التي تعطيها الحكومة لمعالجة المشاغل الجوهرية الآنية للتونسيين "ويفتح في نفس الوقت نافذة على ما هو مستقبلي من إصلاحات وتطويرات يقتضيها بناء تونس جديدة حرة وديمقراطية أصيلة وحديثة نامية وعادلة آمنة ومتسامحة". وتفصيلا تضمنت الوثيقة سلسلة من الإجراءات والإصلاحات مبوبة حسب القطاعات الكبرى وهي: 1) تنمية الحياة السياسية وتسريع الإصلاحات الديمقراطية أكدت الحكومة في هذا الباب على "القطع النهائي مع مقدمات وأسباب ونتائج منظومة الإستبداد وبناء تعاقد سياسي جديد تتضافر في إطاره جهود كل التونسيين لإنجاز مسار الإنتقال الديمقراطي الشامل وصياغة دستور جديد يعبر عن توافق التونسيين حول طبيعة النظام السياسي وملامح تونس المستقبل". وضمن هذا الباب أوردت وثيقة البرنامج جملة من الإجراءات منها بالخصوص الحرص على تكريس إدارة سياسية تشاركية عبر "التشاور الدوري مع جميع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي وبقية الفاعلين في المجتمع المدني حول أهم وأدق الملفات والقضايا التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة". وعلى صعيد "بناء الثقة في المؤسسة القضائية وتحقيق إستقلاليتها" أكد نص الوثيقة العزم على "البت في ملفات القضايا العدلية لرموز العهد البائد والذين أجرموا في حق الشعب والشهداء والجرحى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المتهمين الفارين إلى الخارج ومحاكمتهم". كما أكدت على "الإسراع في تطهير القضاء باستبعاد كل من تورط في منظومة الفساد من مواقع المسؤولية في الجهاز القضائي" و"تسريع إجراءات استرداد الأموال المهربة بالخارج" و"الشروع في إرساء قطب قضائي بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس مهمته البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي" إضافة إلى "العمل على تسريع إجراءات تتبع المتهمين الفارين إلى الخارج وتسليمهم إلى العدالة". وعلى صعيد "الحفاظ على إستقلالية الإعلام العمومي وإصلاحه" نص البرنامج على "إحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري خلال شهر أفريل 2012 بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية وخاصة أصحاب المهنة بالتوازي مع فتح ملفات الماضي لكشف الممارسات وتعرية المستفيدين من النظام البائد والفاسدين من الإعلاميين". كما نص على "سن إطار قانوني لإصلاح المنظومة المؤسسية والقانونية لقطاع الإعلام العمومي على قاعدة المهنية يسمح بوجود إعلام مستقل يؤدي رسالته النبيلة بدرجة عالية من الحرفية والحيادية والنزاهة". 2) تعزيز الشعور بالأمن في مفهومه الشامل وأبعاده المختلفة أكدت وثيقة برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 في هذا الصدد على "على تطوير المنظومة الأمنية وبناء أمن جمهوري يتلازم مع التنمية والديمقراطية يخدم المصلحة العامة ويسهر على أمن المجتمع والدولة وسلامتها من الأخطار الداخلية والخارجية في إطار احترام القوانين والتراتيب والمعايير الدولية يحترم حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة ويعزز الشعور بالأمن والأمان لدى المواطن وتحسين الخدمات الإدارية مركزيا وجهويا ومحليا". وفي هذا الصدد أوردت الوثيقة جملة من الإجراءات منها بالخصوص "إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق المعايير الدولية المتبعة في المجال وتخليصها من بعض الاختصاصات التي فقدت موجبها بعد الثورة" و"وإطلاق إصلاحات قانونية بمراجعة القوانين المتعلقة وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بكيفية التعاطي مع المظاهرات والتجمهر والقانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي لترسيخ حقوق الإنسان والكرامة". 3) "مجتمع وسطي ومشهد ديني معتدل وساحة ثقافية متنوعة" في هذا الصدد أكدت الوثيقة على "ترشيد الحالة الدينية على قاعدتي الاعتدال والوسطية بما يجعلها جامعة ومتجذرة في بخصوصياتها من خلال تأهيل الإطارات وبناء مؤسسات فاعلة ومشعة في محيطها محصنة ضد كل أشكال التوظيف من الأشخاص والجماعات". ومن الإجراءات المقررة في هذا الشأن "ضبط مقاييس ومعايير موضوعية لتسمية الأئمة" و"إعداد مشروع صندوق الزكاة وإعادة تفعيل الأوقاف على قاعدة الوضوح القانوني وشفافية وحيادية المؤسسة وضمان مراقبة الدولة". وعلى صعيد الإرتقاء بالمجال الثقافي "تكريسا لحرية الإبداع والحقوق الثقافية وإضفاء مزيد من الحيوية على الحياة الثقافية"، أقر البرنامج إجراءات منها "استرجاع القطع الأثرية المنهوبة ومتابعة المسائل المتعلقة بالأراضي الأثرية التي تم الإستيلاء عليها". 4) "تحقيق عدالة إنتقالية تضمن المحاسبة وتقود إلى المصالحة" أكدت الوثيقة في هذا المضمار على "الإسراع بمعالجة ملف شهداء وجرحى الثورة بطريقة كريمة ومجزية وتفعيل العفو العام والتعجيل بدراسة ملفات الاستبداد والفساد ومعالجتها وفق قانون أساسي يصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي ينصف الضحايا ويحقق المصالحة وينعش الاقتصاد ويضعه على مسار التعافي والإستئناف". وبشأن هذا الملف تضمن البرنامج الحكومي إجراءات منها "إطلاق الحوار الوطني وإنجاز استشارة وطنية في مجال العدالة الإنتقالية" و"عرض مشروع القانون الأساسي الخاص بالعدالة الإنتقالية على المجلس التأسيسي" و"إصدار قانون حول العفو العام وضبط إجراءات حق العودة إلى العمل والتعويض" و"ترتيب معالجة الجرحى بالخارج" و"حل مشاغل عائلات الشهداء وجرحى الثورة". وبخصوص مكافحة الفساد نص برنامج عمل الحكومة على إعداد مشروع تنقيح للمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد لمزيد تدقيق صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسيتضمن محتوى التنقيح بالخصوص حذف صلاحيات التحقيق والإبقاء على صلاحيات البحث والتقصي فحسب ومراجعة حصانة أعضاء الهيئة وجعلها حصانة نسبية وفتح إمكانية الطعن في قرارات الحفظ إلى جانب إحداث مجتمع قضائي بالمحكمة الإبتدائية بتونس للتحقيق في قضايا الفساد و "تفعيل جلب الفارين قبل موفى السنة الجارية. 5) حوكمة رشيدة وإدارة ناجعة أكدت وثيقة البرنامج على "بناء الأسس القانونية والهيكلية والترتيبية لحوكمة رشيدة تتلازم مع وضع الهياكل والآليات الضرورية لمكافحة الفساد وتصفية الملفات العالقة ومنعا لأسباب إعادة إنتاجه كشروط أساسية لبناء منظومة إدارية جديدة وناجعة". ومن الإجراءات في هذا المجال "إحداث مجلس أعلى يشرف على تنسيق ودعم عمل لجان المصادرة واسترجاع الأموال المهربة والتصرف فيها" و"الشروع في الإجراءات للإنضمام إلى عدد من المنظمات الدولية المختصة في استرجاع الأموال المهربة" و"إحداث مجمع شركات أو مؤسسة وطنية قابضة لضمان حسن التصرف في الأموال والممتلكات والشركات المصادرة" إضافة إلى "تسمية مسؤولين على الشركات المصادرة عوضا عن المتصرفين القضائيين" و"توسيع قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أملاكهم وفق آلية تضمن العدل والشفافية وحق الإعتراض". إلى ذلك وعلى صعيد تحسين الأداء الإداري والرفع من جودة الخدمات الإدارية أعلنت الوثيقة عن الإنطلاق في إجراء المناظرات في القطاع العمومي في كنف الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص" و"تطوير أجهزة الرقابة الإدارية و"تخليص الإدارة من رموز الفساد" مشددة على أنه "لا تسامح مع أي مخالفات إدارية أو عملية فساد خلال سنة 2012". 6) مجابهة الفقر والإقصاء الإجتماعي أكدت الوثيقة في هذا الباب على توسيع قاعدة المنتفعين بالمساعدات والترفيع في قيمتها في إطار منوال جديد لتنمية عادلة يكون المواطن محورها وغايتها. وفي خصوص الإحاطة بالعائلات المعوزة أكدت الحكومة ضمن هذه الوثيقة العزم على "التخفيض من مؤشر الفقر الحالي إلى النصف" و"الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنح القارة لتبلغ 235 ألف عائلة والترفيع في المنحة المخصصة لهم لتبلغ 100 دينار في الشهر مقابل 70 دينارا حاليا و"إرساء قاعدة بيانات موحدة وسجل مرجعي" و"بعث مشاريع صغرى للعائلات المعوزة على أساس معدل كلفة ب 3 آلاف دينار للمشروع الواحد بكلفة جملية تعادل حوالي 70 مليون دينار تمول من البرنامج الجهوي للتنمية والحساب الخاص بالتضامن الاجتماعي وجزء من العائدات المتأتية من عمليات الخوصصة ومن التفويت في الممتلكات المصادرة والراجعة للدولة". كما أعلنت الحكومة في هذا الباب عن الإنطلاق في بناء حوالي 30 ألف مسكن يمول قسط منه بصفة عاجلة عن طريق ميزانية الدولة لسنة 2012 في حدود 100 مليون دينار وعن إنجاز برنامج مخصص لتونس الكبرى في منطقة السيجومي يشمل حوالي 700 مسكن في إطار التعاون التونسي القطري وإقرار برنامج لمساهمة الدولة في سعر المسكن الإجتماعي حتى تتمكن الفئات المحدودة الدخل من إقتنائه وإضافة إلى إنطلاق الأشغال خلال الأيام القادمة لتهيئة وتهذيب حوالي 30 حيا شعبيا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية يسكنها 123 ألف ساكن بكلفة تناهز 44 مليون دينار. 7) الحد من البطالة وتطوير آليات التشغيل من أبرز الإجراءات التي نص عليها عمل الحكومة لسنة 2012 في هذا الباب: انتداب 25 ألف طالب شغل بالقطاع العمومي وإنجاز برنامج إضافي يهدف إلى إدماج 10 آلاف شاب وشابة من حاملي الشهادات العليا داخل الوظيفة العمومية في صيغة "شاب في طور التكوين" مع إسنادهم منحة بقيمة 200 دينار طيلة السنة وتثبيتهم في مواطن انتداب بالقطاع العمومي بعنوان "سنة 2013 كإجراء استباقي للخارجين على التقاعد" إضافة إلى إحداث خطة المرافق المدرسي في التعليم الأساسي والثانوي تمكن من انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل. كما نص البرنامج على استغلال عروض للتوظيف لعدد من البلدان لكسب مهارات وفتح أسواق كسويسرا وكندا وقطر وليبيا وعلى "إحداث برنامج جديد يعوض برنامج //أمل// يطلق عليه اسم برنامج "التشجيع على العمل" 8) تعافي الاقتصاد وتطوير مناخ الاستثمار والحفاظ على التوازنات العامة أكدت الوثيقة على أن السياسة الاقتصادية لسنة 2012 تهدف إلى تحقيق التعافي من خلال نسبة نمو ايجابية يكون مصدرها الأساسي استرجاع النشاط في كل القطاعات الأساسية وخاصة منها الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات مع دفع الطلب الداخلي خاصة الاستثمار الداخلي والخارجي وتعزيز حصة التصدير مما سيمكن من إحداث مواطن شغل وتكريس التوازن الجهوي والحفاظ على القدرة الشرائية مع إطلاق إصلاحات هيكلية على المديين القصير والمتوسط في عدة مجالات. ويهدف برنامج سنة 2012 إلى تحقيق نسبة نمو ب 3 فاصل 5 بالمائة بالأسعار القارة سنة 2012 مقارنة بنسبة نمو سلبية ب1 فاصل 8 بالمائة سنة 2011. ونصت الوثيقة بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على المجلس التأسيسي على أن المشروع سيتضمن عدة إجراءات بتمويل الإستثمار وتعزيز مواطن الشغل وإجراءات لفائدة السكن الإجتماعي وإجراءات لإدخال إصلاحات أولية في المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية وتحسين مردود الأداء في انتظار الإنطلاق في برنامج إصلاح جبائي شامل ستنطلق الإستشارة حوله خلال شهر أفريل 2012. 9) تنمية بشرية متعددة الأبعاد وشاملة للجميع من أجل تحقيق الرفاه الإجتماعي تشمل الإجراءات المدرجة بالوثيقة ضمن هذا الباب قطاعات الصحة والمنظومة التربوية والتعليم العالي والبحث العلمي والمرأة والأسرة والطفولة والشباب والرياضة والنهوض الإجتماعي والتونسيين بالخارج. 10) تحقيق مقومات بيئة سليمة والحماية من الكوارث الطبيعية أكدت الوثيقة في هذا الصدد على تعزيز شبكة البنى التحتية وتطوير منظومة التشريعات من أجل بيئة نظيفة ومحيط جميل ومدن محمية من الكوارث الطبيعية. ومن الإجراءات في هذا الخصوص الترفيع في نسبة الربط بشبكات التطهير بالولايات ذات النسب المنخفضة (المهدية وسيدي بوزيد وصفاقس ومدنين وتطاوين وقفصة وقبلي) و"دعم المراقبة وترشيد التصرف في الملك العمومي البحري" و"حماية مدينة بوسالم من الفيضانات من خلال القيام بأشغال على مستوى وادي مجردة لتحويل مجراه عن مستوى المدينة ودعم مشاريع حماية المدن من الفيضانات من خلال مواصلة أشغال حماية مدن ساقية سيدي يوسف وغار الديماء والوسلاتية ونفزة وصفاقس وبنزرت والقيروان وقابس وتوزر وتونسالغربية وإنطلاق أشغال حماية زغوان وقلعة سنان وتطاوين وسليانة والقيروان والمنستير وسوسة. 11) تنمية جهوية متوازنة أكدت الوثيقة على أن منوال التنمية لسنة 2012 يعتمد على "رسم سياسة تنموية تشمل جميع الجهات واعطاء الأولوية للتوازن الجهوي وتهدف إلى تحسين ظروف العيش بتركيز المرافق والتجهيزات الجماعية والبنية الأساسية وتوفير مواطن الشغل بتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة والخدمات للتقليص من الفوارق بين مختلف الجهات والإسراع في التقارب بينها". وحسب الوثيقة، ترتكز النظرة الجديدة للعمل التنموي بالجهات التي انطلقت الحكومة في تجسيمها على تطوير آليات تحقيق التوازن الجهوي عبر تشريك مختلف الأعوان الاقتصاديين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في وضع السياسات التنموية وإعطاء صلاحيات أكثر للجهات في مجال إنجاز ومتابعة البرامج والمشاريع وتوسيع الحوافز الجبائية للشركات المصدرة كليا إلى النشاطات المنتصبة في مناطق في الجهات الداخلية. كما ترتكز على تسريع نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة والذي يهم 90 مشروعا بكلفة جملية تقدر ب 520 مليون دينار إضافة إلى رصد اعتمادات قدرها 500 مليون دينار للبرنامج الجهوي للتنمية لمساعدة الجهات على توفير التشغيل الظرفي وتحسين مستوى عيش المتساكنين وظروفهم وتطوير برنامج الحضائر الجهوية للتنمية. 12) السياسة الخارجية أكدت وثيقة برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 في هذا المجال على "التمسك بالسيادة الوطنية والتضامن العربي واحترام مبادئ القانون الدولي وخدمة الأهداف الوطنية على جميع الأصعدة وتعزيز اندماج البلاد في مختلف فضاءات انتمائها". وجاء في خاتمة الوثيقة أن تحقيق التنمية وزيادة الثروة وبناء اقتصاد وطني قوي هي "شروط أساسية لترسيخ الديمقراطية وتكريس ثقافة المواطنة وبناء مجتمع يكون فيه المواطن آمنا على نفسه وماله كريما في شخصه حرا في رأيه مكفولة حقوقه حرة مبادرته متساوية حظوظه ينعم بطيب العيش يجتهد في خدمة الصالح العالم مشدودة تطلعاته إلى المستقبل وإلى المساهمة في بناء تونس".
