أعرب تيار العريضة الشعبية في بيان أصدره الجمعة عن رفضه لمساعي اقصاء التجمعيين والدساترة من الحياة السياسية. وقال ذات البيان أن " هذه التدابير مخالفة لمبادئ حقوق الانسان وتذكر بتجارب مؤلمة طبقت في بلدان المغرب العربي وقادت الى اندلاع حروب أهلية". ودعا البيان الحكومة الى أن تترك للشعب التونسي حرية اتخاذ القرار في من يمثله في الانتخابات القادمة والتخلي عن " النزعة الاقصائية والشمولية والتسلطية". يذكر أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك الحكم في تونس قد تقدم بمشروع قانون الى المجلس الوطني التأسيسي يقترح فيه اقصاء كل من تحمل مسؤولية حزبية أو سياسية في الحزب الحاكم سابقا من المشاركة في الحياة السياسية لمدة خمسة سنوات من تاريخ المصادقة على المقترح.