تونس (وات)- خصص اجتماع كتلة نواب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية المنعقد مساء الخميس بإشراف رئيس تيار العريضة محمد الهاشمى الحامدى الذي شارك فيه عبر الهاتف من لندن، لمناقشة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من إمكانية تمرير قانون يحرم التجمعيين والدستوريين من الترشح للانتخابات المقبلة ومن تسيير الأحزاب السياسية. وأعرب تيار العريضة الشعبية في بيان أصدره الجمعة "عن رفضه الواضح لهذه المساعي التي تقصى التجمعيين والدستوريين من الحياة السياسية لانها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وتذكر بتجارب مؤلمة طبقت في بعض دول المشرق العربي وقادت إلى حروب أهلية. وأكد ان نواب العريضة الشعبية ضد أي مشروع قرار للعزل والإقصاء السياسي في تونس، داعيا حكومة الترويكا "إلى ان تترك للشعب التونسي حرية اتخاذ القرار في من يمثله في الانتخابات المقبلة" والتخلى عما اسماه ب"نزعتها الاقصائية والشمولية والتسلطية". وشددت العريضة الشعبية في بيانها على وجوب الا يحرم أي مواطن من حقوقه السياسية الا اذا أدين، من وجهة نظرها "بجرائم تحرمه من هذه الحقوق بقرار من محكمة عادلة مستقلة". السابق