قال عضو المجلس التأسيسي عن المسار الديمقراطي الإجتماعى سمير الطيب في تصريح لإذاعة شمس أف ام إن المجلس التأسيسي له إستقلاليته المالية و الإدارية و ليس لرئيس الحكومة حمادى الجبالى أي سلطة فيما يتعلق بأجور النواب . و يأتى هذا التصريح لسمير الطيب على خلفية ما أفاد به الجبالي في اللقاء الإعلامى المتلفز الذى أجراه مؤخرا من أنه لا يوافق على الزيادة في أجور نواب المجلس التأسيسي و أنه لن يمضى على أي زيادة . Credits Shems FM و اعتبر سمير الطيب الجدل الحاصل حول رواتب نواب المجلس التأسيسي حملة شعبوية تحرّكها أطراف مقربة من الحكومة لصرف الأنظار عنها . و قال سمير الطيب إن ما يتقاضاه أعضاء الحكومة يتجاوز عشرات المرات ما يتقاضاه أعضاء المجلس التأسيسي الذين أعطوا الشرعية لحمادى الجبالى و حكومته و الذين هم بصدد كتابة دستور البلاد و أكد أن الراتب الشهري للنائب 2270 دينار فقط مشيرا إلى أن النواب لم يتحصلوا بعد على منحة شهر ماي . يذكر أن الوزير السابق المكلف بالإصلاح الإداري الازهر العكرمي كشف الجمعة 1 جوان 2012 عن وثيقة موقعة بتاريخ 18 ماي 2012 من طرف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر توضح أن المنح التى يتحصل عليها النائب شهريا تصل إلى مبلغ 5900 دينار شهريا . و تجدر الإشارة إلى نائبة رئيس لجنة التصرف و الميزانية داخل المجلس التأسيسي هالة حامى كانت قد أكدت قبل أيام أن منحة النائب في المجلس التأسيسي 2200 د شهريا و هناك مقترح للترفيع فيها إلى 4200 . رئيس لجنة التصرف و الميزانية في المجلس التأسيسي ضمير المناعي الذي من المفترض أنه على علم بتفاصيل هذه المسألة أكد على موجات أحد الإذاعات عدم درايته بما ورد في الوثيقة الموقعة من طرف مصطفى بن جعفر . و أشار إلى أن المنحة التى يتحصّل عليها النائب شهريا تتراوح بين 2700 دينار و 3600 دينار باحتساب منحة السكن التى تم اقراراها و التى تبلغ قيمتها 900 دينار . و في ظل هذا التضارب في التصريحات و الأرقام يبقى الجدل قائما حول القيمة الحقيقية لرواتب نواب المجلس التأسيسي و أيضا أعضاء الحكومة الذين يعلّق عليهم الشعب آمالا كبيرة للنهوض بالبلاد و القطع مع ممارسات النظام السابق التى أدت إلى الفساد و التفقير و التهميش و الإستبداد .