قال النائب في المجلس الوطني التأسيسي خميس قسيلة في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم أن الدستور الجديد قد استكمل في اطار اللجان التشريعية فانتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة. وقال قسيلة أن رئاسة المجلس التأسيسي تتحمل مسؤولية تباطئها في اكمال المصادقة على الدستور في تاريخ 23 أكتوبر 2013 , مضيفا " من حق الشعب التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي في حال عدم الاتفاق على التاريخ المتفق عليه لاكمال الدستور الجديد". وقال قسيلة أن هناك أربعة ملفات كبرى يجب الحسم فيها سريعا قبل الدستور وهي " الهيئة المشرفة على القضاء وهيئة الانتخابات و هيئة الاعلام الى جانب المجلة الانتخابية", مضيفا " هناك خلافات حادة داخل المجلس في ملفات ظننا أنها محل توافق بين الجميع الى أن حركة النهضة تضع العراقيل في كل مرة".