بعد ان تناقلت عديد المواقع الاجتماعية تصريحا لنائب المجلس التأسيسي خميس قسيلة مفاده انه قال «ان الشعب التونسي من حقه التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي بعد 23 اكتوبر 2012» اتصلت «الشروق» بخميس قسيلة الذي نفى مضمون التصريح وقال «انه بعد يوم 23 اكتوبر سيطرح من جديد موضوع الشرعية باعتبار ان المرسوم حدد الفترة المخصصة لكتابة الدستور بأجل اقصاه سنة» وأشار الى ان «الشرعية» مازالت لها قيمة لكن يجب البحث عن الشرعية التوافقية للابتعاد عن الصدام. وأضاف قسيلة ان المجلس التأسيسي والسلطات المتفرعة عنه مطروح عليها تعزيز الشرعية بدعم التوافق مع الاحزاب السياسية والمنظمات والحركة النقابية والاعلاميين ..وإذا غابت كل هذه القوى فمن الصعب ايجاد التوافق . كما اكد ضرورة تحديد موعد للانتخابات بصورة رسمية ونهائية وفض اربع ملفات وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي والهيئة الوطنية لإدارة الاعلام وخاصة العمومي ووضع قواعد مستقلة للمجلة الانتخابية.
واشار الى ان البلاد ستصبح مهددة بالفراغ اذا ما لم يتم الحسم في هذه المواضيع مؤكدا ان الشرعية الانتخابية محتاجة الى شرعية توافقية.