على اثر نشر بعض الصحف خبر تقدم المحامي فتحي العيوني بشكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد القناة الوطنية الأولى بدعوى استضافتها لي وتقديمي بصفة ناشطة حقوقية من طرف منشط البرنامج ، وبتفحص نص الشكاية كما تم نشر مقتطفات منه بجريدة الصباح ليوم 28/08/2012 ، تبين تضمنها لجملة من الاتهامات الباطلة والمجانية والنعوت البشعة تجاه شخصي وأنها محملة بالمغالطة للرأي العام والتجني على خلق الله والمزايدة في الثورية وانتحال صفة وكيل الشعب من طرف الشاكي. وحيث أمام زيغ الزميل عن القيم والأخلاقيات وأبسط قواعد حقوق الإنسان من خلال مضمون شكايته ، وجوابا على ما كتبه ، لا يسعني إلا التوجه إليه بهذه الأسطر للفت نظره إلى أنه من خلال هذه الشكاية التي تقدم بها ، فهو بصدد الاعتداء على مواطنتي وعلى حقوقي المدنية والسياسية ومنها حقي في استعمال مرفق التلفزة العمومي الذي أساهم في تمويله مثل كل التونسيين ، للتعبير عن رأيي وإيصال صوتي إلى الرأي العام وانه بصدد ممارسة ضغوط واضحة لكي يسلبني هذا الحق من خلال ترهيب وإحراج كل من تسول له نفسه استضافتي مستقبلا ولن أسكت على هذا التجاوز الخطير وهذه الممارسة الديكتاتورية الغاشمة وأدعو وسائل الإعلام لعدم الخضوع لمثل هذه الضغوطات حفاظا على حيادها واستقلاليتها ، وسأقاضيه من أجل كل كلمة سب وشتم وثلب أصدرها وروجها في حقي، هذا كما سأواجهه ببعض المعطيات التي غابت عنه أو حجبتها عنه درجة حقده وكرهه وبغضه تجاه شخصي وسأبين انه ليس الشخص المناسب ليقوم بدور حامي حمى الشعب والناطق الرسمي باسمه والغيور على مصلحته والمدافع من اجل الحريات والقطع مع القمع للأسباب التالية: 1- حيث يبدو أن الزميل الهمام ، الذي نصب نفسه مقدما ووصيا على الشعب التونسي دون سابق توكيل او تفويض وانغمس في ممارسة السياسة والتدخل في الشأن الإعلامي تدخلا لم تشهده اعتي الديكتاتوريات في العالم وصل إلى حد المطالبة بإعدام من يمرر رأيا مخالفا ، قد نسي انه يتحمل - قبل كل شئ - مسؤولية كاتب عام لفرع المحامين بتونس وبالتالي يفترض أن يكون قدوة لزملائه في احترام واجب الزمالة وأخلاقيات مهنة المحاماة وان يحترم مسؤوليته المهنية التي انتخب من اجلها ويمتنع عن تجاوز القانون حتى يكون أهلا لتطبيق القانون على بقية المحامين ، هذا كما انه عضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبصفته تلك عضو بمجلس التأديب الذي ينتصب كهيئة قضائية من الدرجة الأولى للقضاء في الملفات التأديبية المعروضة عليه والمتعلقة بالمحامين وهو ما يستوجب التحلي بالحياد والموضوعية ، إضافة عن كونه يعتبر بوصفه عضوا بهياكل المحاماة سلطة إدارية على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية ويخضع لمقتضيات الفصل 114 من تلك المجلة عندما يتجاوز حد السلطة. و اذكر الزميل الموقر في هذا الصدد بأنه قد تولى بمقتضى مهمته ضمن مجلس تأديب المحامين المساهمة في الحكم ضدي بإيقافي عن العمل لمدة عام مع الإذن بالنفاذ العاجل بتاريخ 10/07/2012 أي بعد أسبوعين من ظهوري بالبرنامج التلفزي موضوع الشكاية التي قدمها وكان فاعلا في اتخاذ ذلك القرار الظالم ، وحيث يعلم المحامي المذكور أنه محل تجريح منذ انطلاق الملف التأديبي يوم سماعي من العضو المقرر بالملف يوم 2 ماي 2011 اذ طلبت انسحابه من المجلس لسابقية تقدمي بشكاية تأديبية ضده إلى السيد رئيس فرع المحامين بتونس بتاريخ 15 مارس 2011 أي قبل إحالتي على مجلس التأديب وبقيت هذه الشكاية إلى اليوم دون مآل ولم يتم البت فيها – طبعا- رغم التذكير بها مرارا وتكرارا ، كما جرحت فيه بعد ان فوجئت بان نسخة محضر التنبيه الذي كنت وجهته إلى قناة حنبعل بتاريخ 10/03/2011 اثر حملة التشويه المنظمة التي قادتها ضدي ، موجودة ضمن أوراق ملفي التأديبي الذي أحاله فرع المحامين على الهيئة وقد تم إرسال هذه النسخة من المحضر بالفاكس يوم 11/03/2011 وكتب عليها في الأعلى "إلى الأستاذ فتحي العيوني للاستشارة" وأنتظر الى اليوم تفسيرا لتواجد تلك الوثيقة بملفي وفتح تحقيق في الموضوع لتبين كيفية وصولها اليه ومعرفة العلاقة بين فرع المحامين بتونس وقناة حنبعل وحملتها الشنيعة ضدي إبان ترافعي في قضية التجمع الدستوري الديمقراطي وأسال زميلي المناضل الحقوقي : هل يحق لعضو مجلس التأديب أن يسدي خدمات استشارية لوسيلة إعلام لها نزاع مع احد المحامين الذين سيمثلون أمامه لمحاكمتهم وان يضمن الوثائق المرسلة إليه من طرفها بنفس الملف التأديبي للمحامي المحال أمامه والمتضرر من أفعال تلك الوسيلة الإعلامية ؟؟؟؟ وهل يحق لمن قام بهذا الفعل المخالف للقانون والأخلاق أن يتجاهل التجريح الموجه إليه و يحرص على الحضور بالمجلس و يستبسل فى المطالبة بتشطيب زميله من جدول المحامين لإرضاء حقده وغله وتصفية حساباته الدفينة ؟؟ على كل انا اشكر السيد العضو المحترم على إماطته اللثام عن حقيقة عداوته تجاهي المعللة للتجريح فيه والموجبة لإبطال قرار مجلس التأديب وكشفه لها هو بنفسه للرأي العام ليتبين التونسيون أن الحكام الذين قرروا إيقافي عن العمل من اجل تهمة يعلم جميعهم أنها ملفقة ويعلم اغلبهم من فبركها وهي لا زالت من أنظار محكمة التعقيب حاليا بعد ان قضي فيها استئنافيا بخطية قدرها 9دينارات و ستمائة مليم ، ليسوا إلا خصومي السياسيين و يحملون في نفوسهم ضغينة وبغضا دون حدود تجاهي ، وليتيقن الجميع أن قرار إيقافي عن العمل وقطع رزقي قرار باطل قانونا وسنرى موقف محكمة الاستئناف- التي ستنظر في الملف في الأيام القادمة - من هذه النقطة الشكلية وغيرها من المطاعن الجدية المثبتة لعدم وجاهة ذلك القرار الجائر، وفي انتظار ذلك أقول للسيد فتحي العيوني : " معذرة يا زميلي فأنت لست مؤهلا لإعطاء الدروس في احترام القانون والقطع مع الديكتاتورية والقمع ولست مثالا في النزاهة والاستقلالية وتطبيق مبادئ المحاكمة العادلة ولتبدأ بإصلاح ما بنفسك وتخضع للمحاسبة على مخالفاتك المتكررة قبل أن تنصب نفسك مصلحا ومنظرا على خلق الله. 2- حيث بتفحص مضمون الشكاية كما نشرتها جريدة الصباح يتخيل للقارئ أن الشاكي حامي حمى الحريات في البلاد وانه يرفض كل انتهاك للحريات بكل أنواعها ، لكن بتفحص تاريخ هذا الأخير ومواقفه يتجلى انه بطل ترسانة من الشكايات ضد كل من لا يروق له ويتخالف مع توجهاته وجل الشكايات تصب في خانة خنق وتضييق حرية غيره الفردية والعامة وفرض رأيه بالتهديد المقنع ولسان حاله يقول : "كل من هو ضدي سيحاسب بكل حزم بيد القضاء " فهل من باب الصدفة يا أستاذ أن تكون أنت في نفس الوقت احد أبطال القضية المرفوعة ضد نسمة وبطل قضية الطعن في انتخاب العميد شوقي الطبيب وأنت من تقدم بشكاية ضد سامي الفهري ومعز بن غربية مطالبا بالإعدام طبق الفصل 72 المذكور أعلاه لظهور برهان بسيس ببرنامج التمساح وأنت من دعا إلى مقاضاة وزير المالية بعد تصريحاته عقب استقالته وقد أطليت علينا مؤخرا بصفتك محامي جريدة الصباح للتشكي بنقابيي الجريدة الذين طالبوا بحرية الإعلام وتصدوا لتوظيفه لصالح أطراف سياسية معينة ومن المفارقات ايضا انك أنت المكلف بالدفاع عن مسالة تعويض المساجين السياسيين التي لقيت استنكارا من فئة واسعة من التونسيين وتصديا شعبيا واضحا على شبكة التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت تحمل نفسك مسؤولية الناطق الرسمي باسم الشعب والوصي عليه ومن الغريب أيضا ان لانسمع لك صوتا ولا موقفا بخصوص ما كتبه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات الذي تحدث عن دور قناة حنبعل ، "حريفتك الوفية" في ترويع المواطنين بعد 14 جانفي ومساهمتها حسب ما تم تداوله في قتل عدد من التونسيين ولم نشاهدك متعطشا لاستكمال البحث في القضية التي استنطق فيها السيد باعث القناة وبقيت دون مآل معلوم إلى اليوم ؟؟ ألم يكن من الأجدر بمن يتكلم عن مشاعر الشعب ويكلف نفسه عناء تقديم الشكايات باسمه أن يكون أول المدافعين عن حقه في معرفة حقيقة من ساهم في قتل أبناء هذا الشعب ويكون ذلك أكثر فائدة من مقاضاة قناة الوطنية التي بثت برنامجا احترمت فيه حق المواجهة عند تناول موضوع إقصاء التجمعيين ؟؟؟؟؟ حقيقة لم أفهم يا أستاذ هل أنت مع الحريات أم مع المطالبة بإعدام كل من يخالفك الرأي ؟؟؟ هل أنت مع الشعب أم ضد الشعب ؟؟؟ أم انك مع الحرية ومع الشعب على المقاس الذي يناسبك ؟؟؟ 3- حيث ادعى المحامي الشاكي أن حضوري بالقناة الوطنية سبب صدمة لكامل الشعب وأدى إلى الفتنة والتناحر وان اقتحامي لمجلسه العائلي شكل استفزازا وانتهاكا لمبادئ الثورة، إلى غير ذلك من العبارات الكاريكاتورية المضحكة والجمل الجاهزة التي أصبحت ممجوجة لكثرة تداولها من طرف كل من هب ودب و استند المحامي الشاكي المتضلع في القانون إلى مقتضيات الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على ما يلي : " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ". وأوجه له – بالمناسبة - سؤالا قانونيا بحتا : " هل فكرت في مدى توفر أركان جريمة هذا الفصل وانطباقه على ما تدعيه في شكايتك ؟؟ هل لديك إحصائيات عن حالات الذهول والانهيار التي عرضت على الأخصائيين نتيجة صدمة الشعب التونسي من ظهوري التلفزي؟؟؟هل شاهدت ولو مظاهرة بشخصين خرجت في الشارع لتندد بظهوري التلفزي؟؟؟هل حمل التونسيون السلاح ضد بعضهم أو ضدي بعد نهاية البرنامج ؟؟؟؟ هل تفاقمت ظاهرة القتل والسلب والنهب بالتراب التونسي بعد استضافتي ؟؟؟؟؟؟ هل حصل انقلاب على هيئة الدولة من جراء تصريحاتي بالحصة؟؟؟؟؟؟؟؟ قطعا الجواب ب "لا" . فأين هي شروط الفصل 72 المستند إليه إذن؟؟؟؟؟؟؟ يبدو أن زميلي المحترم قد خيلت له هذه الصور التي ليس لها أي وجود إلا في ذهنه وذلك من شدة الإرهاق بعد موسم سياسي متعب وتجربة انتخابية كللت بالفشل الذريع وبعد صراع قضائي متواصل مع أعضاء حزبه الذين يرومون إبطال محضر جلسة اختيار عناصر قيادة الحزب وبعد ظهور إعلامي مكثف بذل خلاله جهدا كبيرا في السب والشتم وشيطنة غيره وتقديم شكايات بالجملة ضد خصومه ، وانصحه بأخذ قسط من الراحة وعرض نفسه على طبيب مختص للاطمئنان على صحته وأدعو له بالشفاء العاجل. 4-حيث نسب لي الأستاذ الشاكي جملة من التهم الباطلة والمجردة حسب ماتم نشره بجريدة الصباح ، معتبرا أنني استهزأت قبل وبعد 14 جانفي من شرفاء المعارضة، وأنني رمز لأبشع وسائل قمع وبطش بن علي ...الخ الخ.. ولا يجوز تقديمي بصفة حقوقية ، ولن أكلف نفسي عناء الجواب عن اتهامات مجانية وباطلة ولا أساس لها من الصحة ولا تلزم إلا شخص صاحبها و اكتفي ردا عليها بالقول لمن أطلقها "إن لم تستح فقل ما شئت " ودعوته للاطلاع على بياني الذي تقدمت به للرأي العام على اثر موجة الاحتجاج المفتعلة على وصفي بالناشطة الحقوقية عله يجد جوابا شافيا وضافيا على هذا الموضوع ، وسؤاله في نفس الوقت "عن أي شرفاء تتحدث؟؟؟وما هو مفهوم الشرف حسب رأيك؟؟؟؟؟ وهل تعتبر أن كل من عارض بن علي هو بالضرورة شريف ؟؟؟وكل من سانده فاسد يستحق العقاب؟؟؟؟ وهل تعتبر نفسك من ضمن الشرفاء الذين عارضوا النظام السابق؟؟؟؟ وان كنت من بينهم فلتذكرنا من فضلك بنضالاتك وتضحياتك قبل 14 جانفي ولا اظن أن مسيرتك حافلة بأي نضال أو مواجهة علنية واضحة مع النظام السابق إلا إذا اعتبرت أن ظهورك بالبرنامج التلفزي الذي كانت تقدمه السيدة إيمان بحرون على قناة حنبعل الفضائية المقربة والمدعومة من النظام السابق والذي ساهم في تعريف المحامين بك ووظفته للتقدم للانتخابات المهنية ، نضالا وشرفا ؟؟ ولايفوتني تذكيرك في هذا الصدد بأنك لم تكن تكشف قبل 14 جانفي 2011عن مرجعيتك السياسية والفكرية التي جاهرت بها اليوم وانك كنت تقدم نفسك كمحامي مستقل ولا انتماء سياسي لك وذلك لغاية تعلمها في قرارة نفسك جيدا وستكشف الأيام المقبلة بالحجة والبرهان عدة حقائق حول الكتلة التي ساندتك لتبلغ منصب كاتب عام فرع المحامين بتونس ومن وقف وراء ذلك ومن هي الأطراف المتداخلة في الموضوع . 5- ختاما أقول لزميلي المحترم أن حملة التشويه التي تقودها صحبة عدد ضئيل من المحامين الذين اعرفهم اسميا ولا يمثلون قطاع المحاماة بأي شكل ومواقفهم لا تلزم إلا أشخاصهم ، والاتهامات الباطلة ومحاولات إلصاق كل عيوب الدنيا بشخصي من جوسسة وغنيمة أموال وإساءة للمحامين والمحاماة واستهدافي دونا عن أكثر من ألف محامي تجمعي ، معلومة الدوافع والأسباب و لن تنطلي على كل صاحب عقل حصيف ونفس خالية من الأحقاد ويكفيني فخرا أنني كنت واضحة مع زملائي قبل وبعد 14 جانفي 2011 ولم أنكر يوما انتمائي السياسي الدستوري ولم "اقلب الفيستة" ولم أطأطئ رأسي وقت الأزمة ولم أخضع للمساومة بين "الخبز" والتشبث بالمبادئ وأستلهم من معاني قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : " لو اجتمع الانس والجن على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك الا بشئ قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك الا بشئ قد كتبه الله عليك".
