سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"شوقي الطبيب" (رئيس الهيئة الوطنية للمحامين) ل "التونسية": لو كانت لي نية الانتساب ل "التجمع" لتقرّبت منه قبل الثورة ومؤشرات الانقسامات في "الترويكا" لا تنبئ بخير
- مشكل ملف شهداء الثورة وجرحاها هو في طريقة التعاطي معه - السمسرة موجودة في المحاماة ونعمل على محاربتها "القضاء استرجع جزءا من عافيته لكن الطريق مازالت طويلة".. "هناك تقصير من الحكومة والقضاء في ما يخص ملف بن علي وزوجته"... هذا نزر قليل من تصريحات مدوية لعميد المحامين ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين ولمن لا يعرفه فهو من مواليد 28 ديسمبر 1963 بسبيطلة من ولاية القصرين وحاصل على شهادة الماجستير للعلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى جائزة جمعية الصحفيين التونسيين لأحسن انتاج صحفي لسنة 1990 وعلى جائزة مكتب الأممالمتحدةبتونس للصحافة لسنة 1991 كما شغل منصب كاتب عام الجامعة التونسية للشبيبة الموسيقية وعضوا بمكتب الاتحاد الدولي للموسيقيين الشبان من 1990 الى 1992 وهو كذلك عضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو منتخب بمكتب الجمعية التونسية للمحامين الشبان من 1995 الى 1997 ورئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان من 1997 الى 2002 وله عديد الدراسات والبحوث ذات الطابع الحقوقي من أهمها المتعلقة بجرائم الصحافة في القانون التونسي ومهنة المحاماة في المغرب العربي وتحديات العولمة. «التونسية» جالست الرجل فكان لنا معه الحوار التالي الذي تحدث فيه بوضوح عن موقفه من الحراك السياسي الحاصل وجديد الهيئة الوطنية للمحامين وبعض المسائل المتصلة بالشأن العام للبلاد. بداية لونتحدث عن اخبار الهيئة الوطنية للمحامين، ماهوجديد الهيئة واهم الملفات التي تنكبون على دراستها خلال الوقت الحالي ؟ نحن بصدد القيام بالجلسات العامة السنوية العادية وعلى رأسها الجلسة العامة الوطنية للهيئة التي انعقدت مؤخرا (يوم23 جوان) وبالتوازي فانه لدينا جلسات عامة للفروع ونحن اليوم في مرحلة التقييم السنوية وفي نفس الوقت نحن بصدد انتظار موعد هام خلال الايام المقبلة. تقصد اشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب؟ فعلا نحن بصدد الاستعداد لانعقاد اشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وهو موعد هام تحضره نقابات المحامين (ايام 6-7-8 جويلية) وستعقد اشغال المكتب الدائم تحت اشراف رئيس الجمهورية وتحت شعار «الديمقراطية والحراك العربي». وفي نفس الوقت لدينا العديد من الملفات المفتوحة الان والتي ستأخذ حيزا من الزمن . ماهي اهم هذه الملفات؟ مراجعة التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة والمرسوم المنظم للمهنة وقانون شركات المحامين واحداث صندوق الدفعات الخاصة بأموال حرفاء المحاميين بالإضافة الى ملف آخر ننكبّ على دراسته ويتعلق بإنابة المحاميين (محاميي المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة) وبالتالي فإننا بصدد البحث عن صيغة تضع حدا للإشكال المتعلق بإنابة المحامي للدولة بما من شانه ان يتضمن اكبر حد ممكن من الشفافية لمسألة الانابة مع مراعاة اعطاء المحامين الشبان جزءا من هذه الانابات لما من شانه ان يمكنهم من فض الاشكاليات والصعوبات المادية التي تعترضهم وسنمضي هذه الصائفة في العمل وخاصة ان هناك ملفا آخر سننكب عليه لتطوير اساليب اعمال ادارة الهيئة وسيستغرق هذا العمل وقتا طويلا. على اي مستويات سيتم هذا العمل؟ تعصير اداء ادارة الهيئة سيكون على مستويين على المستوى المركزي و على مستوى الفروع. لن نرتاح خلال هذه الصائفة لأنه ينتظرنا مجهود كبير وعمل ضخم. أين وصل المشروع الذي تقدمتم به والخاص بالعدالة الانتقالية؟ لقد تقدمنا بمشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية ووقع الترحيب بهذا المشروع وتلقينا وعودا من طرف سلطة الاشراف للتعامل مع هذا المشروع بكل جدية. هل هناك مقترحات في ما يتعلق بالمرسوم 115؟ رغم ما اثير من جدل حول هذا المرسوم فإننا نعتقد انه كان من المفروض تفعيله والتعامل معه في انتظار ان يقع تطويره او تحسينه لان المرسوم في جميع الاحوال افضل بكثير من مجلة الصحافة وتجدر الإشارة الى ان عملية تطويره لن تتم إلا في حال وضعه على محك الواقع . ألا تلاحظون ان هناك غموضا وتجاهلا في تفعيل هذا المرسوم؟ تجاهل هذا المرسوم ورفض تفعيله لن يكون الطريقة المثلى لان الجميع متفق على ان هذا المرسوم افضل من المجلة القديمة باعتباره الغى العقوبة البدنية. صرحت بأنه لا مجال لتركيع مهنة المحاماة وتقسيمها... هل نفهم من ذلك ان هناك محاولات لتركيع وتدجين القطاع؟ مهنة المحاماة كانت ولا تزال وستبقى دائما محل اطماع ومحل محاولات لتركعيها والاستحواذ عليها فهي دائما مستهدفة في استقلاليتها ومستهدفة حتى من خلال المنتسبين إليها وبالتالي فانه يتعين على المحامين رفع هذه التحديات من خلال التوحد. من تقصد بهذه الجهات والاطراف؟ هناك اطراف سياسية تريد الاستحواذ والسيطرة على مهنة المحاماة وكذلك هناك لوبيات تعمل من اجل تحقيق مصالح مادية . اذا ماهي التحديات المطروحة في القطاع؟ من المنتظر ان تفرز الانتخابات المقبلة حكومة شرعية وبرلمانا شرعيا في ظل نظام حاكم جديد وسيجد هذا النظام وهذه المؤسسات نفسيهما في امتحان لإنجاح هذا المسار ونحن سنقوم بدور المساندة ودور اليقظة كلما وقعت بعض التجاوزات خاصة المتعلق منها بالجانب الحقوقي وفي نفس الوقت فانه علينا رفع رهانات التطوير والتعصير وفتح مجالات جديدة لعمل المحامين خاصة الشبان منهم. أين وصل ملف الدورات التكوينية؟ في السابق كانت الدورات التدريبية والورشات المختصصة حكرا على تونس وسوسة وصفاقس وكانت يتعين على المحامي المباشر لمهنته داخل الجمهورية ان يتنقل الى هذه النقاط وهي عملية تكلف جهدا ووقتا واموالا في حين ان نصف المحامين المباشرين موجودون داخل هذه المدن لذلك رأينا انه من الاجدى ان يكون المجهود الخاص بالتكوين لا مركزيا اي ان تشمل الورشات التكوينية كافة المحامين وهي النقطة التي نحن اليوم بصدد دراستها عبر تنظيم ورشات في مختلف مدن الجمهورية حتى يشعر المحامي انه يحظى بعناية مختلف هياكل المهنة في مختلف الجهات وفي ما يخص التجهيزات فانه من المفروض ان تكون مقرات الهيئة مجهزة بمختلف المراجع العلمية والقانونية وكل هذه التحركات تتنزل في اطار الاعداد الى احداث الفروع وكذلك لان المرسوم المنظم للمهنة اقر بإحداث 7 فروع جديدة على مستوى كامل محاكم الاستئناف. اثار قرار محكمة الاستئناف المنبثق عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والقاضي بانتخابك عميدا ردود فعل متفاوتة في اوساط المحامين ، لماذا كل هذا التحامل على شخصك من قبل بعض المحامين؟ لا بد من استخلاص العبر من الماضي ومما حدث والعمل في الاتجاه الصحيح. وعلينا كذلك ان نحسن ادارة خلافاتنا في المستقبل. وحسب اعتقادنا فان هذه الخلافات امر مشروع ولكن يتعين علينا في نفس الوقت مراعاة بعض الضوابط التي من الممكن في عدم احترامها وفي خرقها حصول مساس بقيم المحاماة. هل هناك تجانس بين عمل المجلس والهيئة؟ فعلا هناك تجانس في العمل بين المجلس والهيئة وتم طي صفحة الخلاف . هناك من اتهمك بأنك حاولت تجييش المحامين التجمعين لخدمتك والتصويت لك وتثبيتك على رأس الهيئة الوطنية للمحامين،سؤالي هل انت منخرط في تنظيمات سياسية؟ اتهامات باطلة وهو كلام مضحك. هناك محامون معروفون بانتماءاتهم الحزبية وكانوا من مختلف الاطياف ومن ضمنهم يساريون وقوميون واسلاميون وأيضا تجمعيون وهناك من وقف ضدي من المحامين المعروفين بانتمائهم ل «التجمع»، فالنزاع لم يكن على شخصي بل كان خلافا قانونيا وكل شخص له رؤى متنوعة. لكن هذا لا يمنع القول ان هناك من المحامين من كانت له دوافع سياسية في عدم التصويت لك؟ اكيد ان هناك من كانت له دوافع سياسية حزبية والمهم في كل هذه المسائل انني شخص مستقل ومن المضحك ان يتم اتهامي بالتجمعي بعد الثورة وبعد ان تم حل هذا الحزب ولو كانت لدي نية في التقرب الى «التجمع» لتقربت اليه قبل الثورة وادعو كل من يتهمني بكوني تجمعيا الى مراجعة تاريخي وعدم الاكتفاء بالإشاعات والترهات . كيف تقيّمون المشهد السياسي الحالي خاصة على ضوء التجاذبات الاخيرة. المشهد السياسي الحالي صعب ودقيق فنحن نمر بفترة عويصة خاصة خلال هذه الايام وخاصة بعد المؤشرات التي تنبئ بانقسامات حادة داخل الترويكا الحاكمة فبلادنا كانت تعاني في ما قبل من انقسامات داخل الطبقة السياسية بين الترويكا والمعارضة. والآن انضافت اليها انقسامات داخل الترويكا الحاكمة وهي مؤشرات لا تدعو الى الاطمئنان ولا تنبئ بخير. اثار قرار تسليم البغدادي المحمودي نقاط جدل عديدة في الاوساط السياسية .ماهو موقفكم من هذا القرار ؟ وها هناك ثغرات قانونية تم اختراقها؟ سيجتمع مجلس الهيئة خلال الساعات المقبلة وسيتخذ قرارا في هذا الشأن وموقفي الثابت من هذا الموضوع هو انه لا يمكن تسليم شخص في ظل عدم التأكد من توفر ضمانات لمحاكمة عادلة وسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل المجلس. ماهو موقفكم من المبادرة التي اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل ومبادرة السبسي؟ لقد شاركنا في المبادرة الاولى المتعلقة بمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وكنا طرفا في هذه المبادرة وبالنسبة إلى مبادرة الحوار الوطني فهي دعوة الى الوفاق. وفي ما يتعلق بمبادرة السبسي فهي مبادرة في اطار العمل الحزبي والسياسي واصحاب هذه المبادرة احرار في اطلاقها. هناك محامون تورطوا في قضايا فساد ولم تتم محاسبتهم الى حد اليوم، لماذا؟ ملفات الفساد محل تتبع جزائي كما هي محل بحث تأديبي في انتظار نتائج هذه الابحاث والتحقيقات . الا ترون ان هناك تأخيرا في عملية المحاسبة؟ الملفات الشائكة تتطلب الكثير من الوقت والتدقيق لكي لا نخطئ في حق اي شخص أو نظلمه. ملفات السمسرة في القطاع مازلت قائمة بعد الثورة هل هناك خطوات في هذا الشأن؟ من الطبيعي ان توجد سمسرة في القطاع فهي ظاهرة موجودة ومنتشرة نعمل على الحد منها والقضاء عليها وفي هذا الاطار فاننا في حاجة الى التدخل التشريعي والى تضافر جميع الجهود سواء على مستوى وزارة العدل أو وزارة الداخلية. لماذا تأخر ملف شهداء الثورة وجرحاها؟ هذا الملف سيظل مفتوحا ما لم يتم الكشف عن المتورطين في قتل الشهداء واصابة الجرحى وللإشارة فان الاحكام الصادرة الى حد الان اثارت حفيظة عديد الاطراف وشكوكها. ولا يمكن فضّ هذا الملف الا عن طريق القضاء التونسي. وحسب اعتقادي فان الاشكال لا يكمن في القضاء العسكري او العدلي بل في التعاطي مع هذا الملف الذي لم يتم منذ اول مرة بصفة شفافة ولم تتحمل عديد الاطراف مسؤوليتها فيه خاصة في ما يتعلق بالتحقيقات التي تمت بصفة متأخرة بالإضافة الى الوقت الطويل الذي استغرق في تقاذف التهم وتنازع الصلاحيات بين القضاء العدلي والقضاء العسكري مما غذى الشكوك في مصداقية هذه التحقيقات .كما ان عدم تعاون بعض الاطراف في هذه التحقيقات زاد في تأزيم الموقف وهل ان المسؤولية يتحملها رجال الامن ام الجيش وهي مقاربة خاطئة. لماذا؟ ان مسؤولية ما حدث يتحملها اشخاص بقطع النظر عن انتساباتهم فقد يكون من قام بالقتل اوالقنص من الامنين والجيش فالجريمة شخصية والعقوبة شخصية. اين وصلت القائمة التي اصدرتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول المحامين الفاسدين؟ ان هذه القائمة يتعهد بها حاكم التحقيق ورؤساء الفروع. هناك شكاية جزائية قدمها محام ضدك على خلفية شراء عقار لفرع صفاقس وتم اتهامك باستغلال نفوذك؟ هذا الزميل من حقه تقديم شكاية، وهي شكاية ليس لها اي سند اومعنى وما يمكنني قوله لهذا الزميل «ربي يهديك» ولوكانت لي غايات مادية من وراء تحملي المسؤولية لطالبت بحقي في التعويض المادي وبمنحة العميد الشهرية والتي اقرها المجلس بخمسة الاف دينار لكني خيرت ان أقوم بمهامي لفائدة مهنتي وزملائي بصفة تطوعية. صرحت بأن ظهور المكلف العام بزي المحاماة بجلسات المحكمة ظاهرة خطيرة كيف ذلك؟ الانابة والمرافعة امام المحاكم وارتداء زي المحاماة هوامر مقصور على المحامين دون سواهم وقمنا بإثارة المسألة في إطار مجلس الهيئة واجرينا مشاورات مع الحكومة حتى يقع وضع حد لهذه الظاهرة . هل يمكن ان تنسحب آلية الاعفاء على سلك المحاماة؟ هذه المقاربة لا تجوز ولا توجد في المهنة الية الاعفاء التي استعملها وزير العدل في القضاء وعلى مستوى هياكل المهنة فان اي تهمة تتعلق بالمحامي يقع التعامل معها من طرف النيابة العمومية التي تحيل المحامي على التحقيق كما ان مجلس التأديب موجود في سلك المحاماة في حين انه غير موجود في سلك القضاء فنحن نؤدب المحامين ولا نعفيهم ويمكن القول اننا كهيئة ليس لدينا مشكل مع الافعال المخلة بالشرف
