تمر اليوم 18 أكتوبر ذكرى إضراب جوع ثلة من المناضلين التونسيين سنة 2005 والتي كانت محطة فارقة في تاريخ مواجهة المعارضة التونسية لنظام بن علي. واذ كانت القوى السياسية الجدية والمناضلة حتى ذلك التاريخ مشتتة وخاضعة للحسابات الايديولوجية التي اعتمدها النظام آنذاك لتكريس الاستبداد، كان ذلك التاريخ أيضا عصارة تراكم تجارب أثبتت ان مواجهة الدكتاتورية والسعي لبناء الديمقراطية غير ممكن بدون توحيد قوى المعارضة الحقيقية والجدية مهما اختلفت منطلقاتها ومرجعياتها. إن أحزاب الائتلاف الثلاثة تؤكد في هذا السياق التزامها الكامل بإعلان 18 أكتوبر وتمسكها بأسس الجمهورية المدنية ومبدأ التداول السلمي على السلطة وبالمحافظة على المكاسب التي تحققت منذ استقلال البلاد وخاصة منها مجلة الاحوال الشخصية. إننا، وإذ أطاح شعبنا وقواه الحية بالاستبداد، نعتقد ونحن في مرحلة التاسيس للديمقراطية وتحصينها إن الائتلاف هو التواصل الطبيعي للروح التي قادت تجربة 18 أكتوبر وسمحت لها بالتواصل والصمود. وبنفس الإرادة التي طبعت المرحلة السابقة ننظر إلى المرحلة الراهنة بذات الروح الائتلافية والوفاقية التي نعتبرها شرطا أساسيا لتأسيس ديمقراطية مستديمة خاصة أن ائتلاف الاحزاب الثلاثة تحالف مؤسس على شرعية انتخابية غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وفي هذا السياق تتنزل مبادرتنا التي أطلقناها يوم 13 أكتوبر الماضي بغاية ترسيخ هذا التحالف والدفع باتجاه تحديد رزنامة سياسية وآلياتها الضرورية لتسهيل وتسريع هذه المرحلة الانتقالية في اتجاه المرور الى مرحلة الاستقرار الديمقراطي. وبذات الروح الوفاقية تم طرح مبادرتنا من زاوية المقترحات المفتوحة امام القوى الحية للتفاعل معها بهدف توسيع التآلف والالتقاء ولتطمين شعبنا. ونعتبر في هذا الاطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تعبيرا عن الحراك المميز للمجتمع المدني والتي نثمنها مثلما نثمن النزعة السائدة بين التونسيين نحو التوافق وتيسير الانتقال الديمقراطي ضمن ضوابط حماية السلم الاهلي والاستقرار السياسي كعماد أساسي للتأسيس للديمقراطية. وقد أكد الاجتماع الاخير للائتلاف على أنّنا: أولا، نسجل التقاءنا مع كل المقترحات الداعية لإيجاد الظروف الأمثل للرزنامة الانتخابية سواء من حيث التاريخ أو ترتيب الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن ما تسمح به رزنامة كتابة ومناقشة الدستور مع ضرورة الحفاظ على مبدأ التسريع في الانتخابات الذي نعتبره اولوية أساسية في المرحلة القادمة للخروج من حال الانتقال الراهنة نحو وضع الاستقرار. ثانيا، إن أحزاب الائتلاف حريصة كل الحرص على التسريع في اجراء الانتخابات وتجاوز المرحلة الانتقالية في اتجاه بناء المؤسسات الدائمة والتفرغ لتحقيق اهداف ثورتنا المجيدة وخاصة منها التشغيل والتنمية وفي هذا الإطار يتنزل اقتراح الائتلاف بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة يوم 23 جوان 2013 الذي نقدمه منطلقا للنقاش والتشاور بين أطراف الحوار الوطني. وكان تركيزنا على التوافق على النظام السياسي وتوصلنا إلى اتفاق حول نظام مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلط وداخل السلطة التنفيذية تعبيرا واضحا عن إرادتنا الجادة في تيسير هذا التسريع. ثالثا، نشدد هنا على حرص الائتلاف على ضمان كل الشروط والاليات اللازمة لتأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإضافة الى ترشيح رئيسها. كما نؤكد حرصنا على تفعيل المرسوم 116 بما يسمح بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري، والقيام بالاجراءات الترتيبية اللازمة لتفعيل المرسوم 115. ونشير هنا وبذات الجدية الى قرارنا بالمضي قدما في مناقشة واعادة اقتراح مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء وهو ما كان محورا اساسيا للمحادثات والمشاورات الجارية منذ اسابيع. إننا في الائتلاف نعتقد أن مبادرتنا كما هو الحال أيضا بالنسبة لكل المساعي الأخرى للتوافق تدفع نحو الاطمئنان وتوفر مناخا ملائما للحوار وتقريب وجهات النظر. وأن تاريخ 23 أكتوبر هو مناسبة وطنية أسست للشرعية الديمقراطية ورمز لتحقيق الإرادة الشعبية الحرة. ونحن ندعو شعبنا وكل قواه الحية الى الاحتفاء خلال هذا بهذه الذكرى المجيدة في كنف التالف والسلم الأهليين. عاش الشعب التونسي عاشت ثورته المجيدة المجد لشهدائنا الابرار عن حزب التكتل من اجل العمل والحريات الناطق الرسمي محمد بنور عن حزب حركة النهضة نورالدين العرباوي