أكدت رئاسة الحكومة اليوم في بلاغ لها التزامها بتفعيل المرسوم عدد واحد لسنة إحدى عشرة وألفين المتعلق بالعفو التشريعي العام. وقالت إنه سيتم تشكيل لجان بكل الوزارات مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر من هذه السنة. إضافة إلى الانتداب المباشر للمنتفعين بهذا العفو بالقطاع العمومي في أجل أقصاه موفى شهر جوان القادم وإقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد منهم من ذوي الدّخل الضعيف أو المنعدم والحالات الاستعجاليّة عبر صرف منحة تدفع على أقساط مع تمكينهم من التغطية الصحيّة على توفير ظروف الحياة الكريمة.