أعلن نائب وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي الصادق العامرى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق اتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين الذين وظفوا أموالهم في شركة يسر للتنمية التي راجت منذ صباح الجمعة أنباء عن فرار صاحبها خارج البلاد. يذكر انه على خلفية انتشار خبر هروب "عادل الدريدي" رئيس مدير عام شركة "يسر" لتوظيف الأموال الكائنة بالمركب الإداري والتجاري "غالكسي" بالعاصمة بما قدره 70 مليارا لما يقارب عن 90 ألفا ممن أودعوا أموالهم ، تحول عدد من المواطنين المتضررين من عملية التحيل إلى منزل والدته الكائن بالكبارية وقاموا بتهشيم كافة محتوياته وحرقه. وقام العشرات من ضحاياه بالإحتجاج أمام مقر الشركة ،و أمام مقر البنك المركزي، للمطالبة بتعويضهم على الأضرار المادية التي لحقت بهم والتي تقدر بالملايين. من ناحية أخرى أكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب في تصريح لموزاييك ان الأشخاص الذين أودعوا أموالهم لدى عادل الدريدي رئيس إحدى شركات توظيف الأموال بالعاصمة لن يتمكنوا من استرجاع أموالهم في ظل غياب عقد قانوني مع صاحب المؤسسة وفق ما يقتضيه القانون المعمول به في هذا الشأن.