أكّد المحامي حسن الغضباني على أمواج اذاعة موزاييك, رفضه لتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي مشيرا إلى أن اتخاذ السلطات لهذا القرار كان نتيجة لخضوعها لضغوطات . وبيّن الغضباني أنه من وجه نظر قانونية لا يمكن وضع كافة أنصار هذا التنظيم في خانة واحدة مشيرا إلا أنه يتوقع أن كل الجرائم التي تقع في المستقبل سيتم إلصاقها في هذا التنظيم بناء على قرار تصنيفهم كتنظيم إرهابي. وأكّد المحامي حسن الغضباني أن قرار الحكومة تصنيف التنظيم كتنظيم إرهابي سيعطي الحق للقانون الدولي الحق في إيقاف وتتبع أي تونسي بعد اتهامهم في أعمال إرهابية مزعومة.