برّر قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار منع بث الحوار الذي أجرته حصريا اذاعة موزاييك مع سيف الله بن حسين المكنىّ بأبي عياض، مع حجز شريط التسجيل، بكونه مطلوبا لدى القضاء في تهم متعلقة بالتآمر على أمن الدولة والقتل وتموين وفاق والانضمام الى تنظيم ارهابي. واستند قاضي التحقيق في قراره الى أن الحوار من شأنه «أن يؤثر على سير الأبحاث ويعكر صفو النظام العام،» «خاصة أن الأبحاث مازالت متواصلة، قصد محاولة إلقاء القبض على بقية المتورطين في القضية» وأضاف بأن الحوار» قد يتضمن بعض التسريبات والإشارات المشفرة والرموز، مما يؤثر في سير الأبحاث ويعكر صفو النظام العام».
وجاء في قرار قاضي التحقيق أن « سيف الله بن عمر بن حسين الملقب بأبو عياض، هو محل تتبع لدينا من أجل قتل نفس بشرية عمداً مع سابقية القصد، وارتكاب مؤامرة واقعة قصد اقتراف أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الخارجي، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وانتداب أو تدريب أشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل إرهابي ضد بلد آخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك».
وسيف الله بن حسين هو من أبرز قياديي التيار السلفي الجهادي في تونس، وقد صدرت ضده بطاقة جلب على اثر أحداث اقتحام سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس في سبتمبر من السنة الماضية.
وبالرجرع الى نص القرار فإنه لم يتم ذكر اي فصل قانوني تم الاستناد اليه، الا أن النص القانوني القائم في تونس والذي تتكيف الأفعال طبقا له في وسائل الاعلام السمعية والبصرية هو المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وهذا المرسوم ينص في فصله الخامس على المبادئ الواجب احترامها، وعند خرق تلك المبادئ والشروط فان الفصل 30 ينص على أنه « في حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو المخالف إلى الحضور في اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية. وتتضمن الدعوة وجوبا المخالفة المنسوبة للمعني بالأمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد الاستماع إلى المخالف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا بالإيقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة.»
وبالتالي فان المرسوم 116 أعطى لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حصريا سلطة اتخاذ قرار منع البث أو حجز الشريط، مما يعني انه لا وجود لسلطة تتخذ مثل ذلك القرار غيره، حتى وان كان قاضي تحقيق او النيابة العمومية.
الا أن عدم احداث هيئة الاعلام من قبل رئيس الجمهورية الذي يخول له الفصل 47 من نفس المرسوم سلطة التعيين، مع عمل الحكومة المؤقتة على مدى أكثر من عام على تعطيل تفعيل المرسوم، ادى الى حالة فراغ قانونية، سمحت بوقوع اخلالات وخروقات قانونية، تتلبس احيانا بالسياسي، ويتم توظيفها للتضييق على حرية الصحافة.
مدير موزاييك ورئيس تحريرها أمام قاضي التحقيق استمع بعد عصر أمس قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى تصريحات كل من مدير اذاعة موزاييك, نور الدين بوطار ورئيس التحرير بنفس الاذاعة ناجي الزعيري والصحفي نصر الدين بن حديد وذلك بخصوص الحوار الذي أجرته الاذاعة المذكورة مع القيادي السلفي وزعيم تيار أنصار الشريعة المكنى بأبي عياض والذي صدر قرار بمنع بثه من طرف قاضي التحقيقبالمحكمة الابتدائية بتونس.