بقلم الأستاذ بولبابة سالم شكّل وصول حركات الإسلام السياسي إلى السلطة مناسبة لتقييم أدائها على جميع المستويات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية . لقد شغلت هذه الحركات الناس سابقا بشعاراتها ثمّ ببرامجها التي أعلنت عنها في حملاتها الإنتخابية , و بقدر ما تحرص في خطابها على أنّها أحزاب مدنيّة و تسعى للمساهمة في بناء دولة ديمقراطية صحبة الفاعلين السياسيين فإنّها لا تنكر مرجعيّتها الإسلامية ضمن قراءة فكرية لموروثنا الحضاري تعتبر أنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و سلّم قد أنشأ دولة مدنية في المدينة { الرجوع إلى دستور الصّحيفة } إضافة إلى رفض الإسلام للدولة التيوقراطية التي تجعل الحاكم ظل الإله في الأرض بل تجعل شرعية بقائه في منصبه رهين رضا الناس عنه { قول أبو بكر الصديق : لقد وُلّيت عليكم و لست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوّموني }, كما تؤكّد آيات القرآن الكريم على أنّ العدل أساس العمران في قوله تعالى :" و السماء رفعها ووضع الميزان , ألا تطغوا في الميزان " { سورة الرحمان 7-8 } . هذا الفهم الحداثي للإسلام لا يتبنّاه كل الإسلاميين بل هي رؤية الإسلاميين المستنيرين الذين استوعبوا اللحظة التاريخية و متطلّبات العصر و تطوّر الفكر السياسي الكوني الذي أنتج نظما تكرّس سلطة الشعب و تشدّد الرقابة على السلطة التنفيذية لترشيد إنفاق المال العام و خلق الرفاهية و الرخاء لكل المواطنين و محاربة الفقر مع ضمان التداول على السلطة عبر الصندوق الإنتخابي . كثيرون انتقدوا بشدّة أسلوب الإسلاميين في الحكم و اعتبرهم فاشلين في إدارة الشأن العام , وهي انتقادات فيها ماهو قائم على أرقام و نتائج يشهد لها الواقع , وهي استنتاجات ظهرت بعد فترة من امساكهم بمقاليد الحكم و التي حدّدتها بعض الديمقراطيات العريقة بمائة يوم . و هناك من حكم على فشلهم حتّى قبل إمساكهم بمقاليد السلطة وهو موقف لا يخلو من عداء إيديولوجي للتيّار الإسلامي . يوجد بين الموقفين موقف ثالث يعتبر التحدّيات الإقتصادية و الإجتماعية التي واجهت التيارات الإسلامية في السلطة كبيرة جدّا لأنّها تتعلّق باستحقاقات الثورة و تحقيق أهدافها وهو أمر يستوجب تظافر كل الجهود الوطنية لتحقيقها و يفوق طاقة كل الأحزاب مهما كان حجمها بعيدا عن منطق الغلبة و الإستئثار , لكن الحسابات الضيّقة و التفكير في الإنتخابات القادمة جعل المصلحة العليا للبلاد آخر اهتمامات الطبقة السياسية و هناك في بلادنا من هو مستعد لهدم وطن لتحقيق أهدافه الشخصية و الحزبية للأسف الشديد. يوجد في خطاب المعارضة خلفيّتان : هناك من يعتبر الإسلام السياسي جزء من المشهد التونسي المتنوّع لأن الثورة نفسها قامت ضدّ الإقصاء وهي منّة من الشعب التونسي العظيم الذي افتكّ حريّته بتضحياته. و يلاحظ المتابع للأحداث السياسية في بلادنا من خلال الحوارات الجانبية بين الفرقاء السياسيين هويّة الأحزاب التي تناقش مع حركة النهضة مثلا الأوضاع السياسية في تونس . و هذه الأحزاب جمع بينها نضال مشترك ضمن وثيقة 18 أكتوبر 2005 في سنوات الجمر و ترى في حركة النهضة أحد مكوّنات المشهد السياسي التونسي لذلك يلاحظ المرء تواصل العلاقة اليوم بين الحزب الجمهوري و التحالف الوطني الديمقراطي و التكتل من أجل العمل و الحريات و المؤتمر من أجل الجمهورية مع الحركة الإسلامية رغم كل التباينات , وهو ما كان موجودا أيضا قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 مع حزب العمال الشيوعي ثمّ انقطع . أما بعض أطياف المعارضة الأخرى فترى في وجود حزب ذو مرجعية إسلامية مشكلة بحدّ ذاتها و لا يتحدّثون عن تنافس سياسي بل عن صراع وجود مع حركة النهضة لذلك عارضت هذه التيارات الإمضاء على وثيقة 18 أكتوبر قبل الثورة , و لا يخلو خطاب هذه الأحزاب من لغة متشنّجة و دعوات استئصالية صريحة ذكّرت الجميع بخطابات بن علي و الكلّ يتذكّر من تمنّى السيناريو المصري في تونس , و ليت الجميع يدرك أن ذلك النّوع من الخطاب السياسي يخدم حركة النهضة أكثر من تلك الأحزاب فهو بمثابة الدعاية السوداء فهي حاضرة دائما في خطاباتهم و لو غابت عن كل المنابر الإعلامية , و لو استخلص الجميع الدرس من انتخابات 23 أكتوبر سيدرك بسهولة أن الشعب قد عاقب الأحزاب التي قامت حملتها الإنتخابية على مهاجمة خصم سياسي { أنظروا تقييم الحزب الديمقراطي التقدّمي لحملته الإنتخابية } لأنّه خطاب قائم على التعالي و الغرور . طريقنا نحو الديمقراطية صعب و طويل فلا يمكن بناء ديمقراطية دون ديمقراطيين , و قد أثبت الشعب التونسي أنّ متقدّم على الكثير من النّخب التي تريد استرداد صراعات الماضي لتصفية حسابات إيديولوجية قديمة بينما قامت ثورة الشباب من أجل المستقبل .
