قضت محكمة مصرية بسجن 12 طالبا جامعيا لمدة 17 عاما بتهم محاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر في الشهر الماضي، بينما أعلنت الحكومة المصرية أنها سترفع حالة الطوارئ وحظر التجول المفروضين منذ فض قوات الأمن اعتصاما لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 14 أغسطس/آب الماضي. وأوضحت محكمة جنح الجمالية في حيثيات حكمها بحق الطلبة أمس الأربعاء، أنها عاقبت المتهمين بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم عن تهمة التجمهر، وثلاث سنوات عن تهمة البلطجة، وثلاثا أخرى عن تهمة الاعتداء على موظفين حكوميين. كما عاقبت المحكمة الطلاب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إتلاف الممتلكات العامة، وثلاثا أخرى بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، وسنتين عن تهمة إتلاف الممتلكات الخاصة. كما قضت بتغريمهم 64 ألف جنيه (نحو 9300 دولار). وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين للجزيرة حسين فاروق إن الحكم جاء مجافيا للعدالة وخالف جميع التوقعات. وأضاف أن المحكمة خالفت القانون بإنزالها العقوبات بصورة مجتزأة، في حين أن نصوص القانون تشير إلى أنه إذا كانت العقوبات لجرائم متعددة ومرتبطة بعضها ببعض وجب على القاضي أن يصدر حكمه بأشد هذه العقوبات، على ألا يزيد حبس المتهم في جميع الأحوال عن ست سنوات. ومنذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي تشهد عدد من الجامعات المصرية مظاهرات ومسيرات شبه يومية رفضا للانقلاب ومطالبة بعودة الشرعية، وشهدت الفترة الماضية اعتقال العديد من الطلاب. وقتل عدد من الطلاب أثناء فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي الرئيس المعزول بميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب الماضي.