استأنف ظهر الثلاثاء حوالي الساعة الرابعة و الربع المجلس التأسيسي لمواصلة مناقشة فصول الدستور المتعلّقة بباب السلطة القضائية . و على غرار الفصل 103 المتعلّق بالتعيينات و التسميات في القضاء رفض المجلس التأسيسي المصادقة على الفصلين 107 و 108 وسط جدل واسع حول استقلالية القضاء . يذكر أن جمعية القضاة كانت ندّدت بالفصل 103 و اعتبرت أنه مؤشر عن على الرغبة في وضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة و دعت القضاة في بيان لها القضاة إلى شن إضراب لمدة أسبوع بداية من الثلاثاء 15 جانفى . و فيما يلي الفصول التى رفض المجلس المصادقة عليها في باب السلطة القضائية : الفصل 103 : يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء . وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف . الفصل 107 : تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة . المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم ذات الصلة بالشؤون العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها . الفصل 108 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني .
