إشتد الصراع بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و نقابات الإتحاد العام التونسي للشغل و أساسا النقابة العامة للثقافة و الإعلام و نقابات الإذاعة و التلفزة التونسية صراع ظل لمدة تحت الرماد ليصبح معلنا إثر البيان الأخير لنقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني و التي إعلنت فيه عدم تبني النقابة الوطنية للإضرابات المعلنة من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل في كل من التلفزة التونسية و الإذاعة التونسية وصرحت أيضا بأنها الممثل الشرعي والوحيد لعموم الصحفيين التونسيين والناطق الحصري بإسمهم و بأنها ترفض تدخل أطراف أخرى من غير ذي الصفة في قضايا الصحفيين و بالتالي فهي ترفض أيضا أي إتفاق يشمل قضايا الصحافة و الصحفيين مع أطراف أخرى مهما كانوا ,كما ذكرت في آخر البيان بأن عملية إصلاح الإعلام لا يمكن إختزالها في الجانب المطلبي بعيدا عن الرؤية الشاملة و التشاركية حتى يلعب الإعلام دوره كسلطة رابعة في مسار الإنتقال الديموقراطي . رد نقابيو الإتحاد جاء عبر المواقع الإجتماعية و صفحات النقابات المختلفة لقطاع الإعلام الذين إستنكرو بشدة موقف النقابة الوطنية للصحفيين ساخرين أحيانا من المساندة المفقودة و مهاجمين أحيانا أخرى بقولهم "نجيبة الحمروني فتحت باب جهنّم على نفسها وتتطاول على الاتحاد وتريد أن نستشيرها قبل الإعلان عن أي إضراب... لا تخوضوا حملاتكم الانتخابية على حساب الاتحاد، وإضراب مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية هو قرار من النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أحببت أنت أم كرهت ونريدك أن تقفي امام بابي التلفزة والإذاعة للتحريض على تكسير الإضراب ..."(صفحة جريدة الشعب). أما بالنسبة لصفحات موظفي و نقابات التلفزة التونسية فلقد كانت كعادتها وفية لقواعدها و لمطالبهم و مستميتة في دفاعها عن الإتحاد العام التونسي للشغل فذكرو نقيبة الصحفيين بأنه على مر التاريخ لم يكن لها و لهيكلها دور في نضالات موظفي و أعوان التلفزة التونسية من أجل تحقيق مكاسب مهنية و إجتماعية و إقتصادية و بأن تسوية وضعيات الصحفيين داخل الإذاعة و التلفزة التونسية كانت دوما نتيجة إحتجاجات و نضالات و مفاوضات الإتحاد العام التونسي للشغل و لقد نشرو بالمناسبة محضر إتفاق ممضي من قبل الكاتب العم المساعد الحالي للنقابة العامة للثقافة و الإعلام يقضي بتسوية عدد مهم من الصحفيين في سنة 2010 و من بينهم عضو مكتب تنفيذي حالي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (الصورة المصاحبة للمقال), كما ذكروها بأن نقابات الإتحاد و الموظفون هم من تصدو لإعتصام التلفزة و هم من تعرضو للإعتداء و هم من تم تلفيق التهم ضدهم من أجل ذلك. الكاتب العام الحالي لنقابة التلفزة كتب على صفحته الشخصية : " التلفزة التونسية ابناءها كلهم شركاء في تقرير مصيرها وليس لأي كان وصاية عليها وخصوصا نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام ونحن نحترم كل زملائنا الصحفيين بالمؤسسة والذين دافعنا عنهم وسندافع عنهم دون مزايدات البعض ولا مجال لهيمنة اي قطاع على آخر ولا مجال لهيمنة أي هيكل انتهى زمن وصاية وزارة الإتصال" المتابعون للوضع الحالي لقطاع الإعلام يجمعون على أن القطاع يشهد نهاية مرحلة إتسمت بفرض بعض قيادات نقابات القطاع المختلفة تحالفا هشا بينها لجم مطالب القواعد و تجاهل مصالحها المختلفة و المتناقضة أحيانا لأسباب إرتبطت بمقتضيات الفترة السابقة من المشهد الوطني حسب وجهة نظر هاته القيادات و بداية مرحلة جديدة تستبق مؤتمرات إنتخابية و تمهد الطريق لتركيبات جديدة للمكاتب التنفيذية لهاته النقابات و خاصة إثر التسريبات المتعلقة بترشيح نقيبة الصحفيين لترأس مكتب تونس لمنظمة المادة 19 الغير حكومية و في ظل تراجع شعبية الكاتب العام الحالي للنقابة العامة للثقافة و الإعلام لدى القواعد بسبب إختياراته الخاطئة التي أثرت سلبا على مصالح منظوري الإتحاد و خاصة فيما يتعلق بمضمون المرسومين 115 و 116 . يجدر الإشارة في الأخير إلى أن عدد من الصحفيين و حتى من أعضاء المكتب التنفيذي (سيدة الهمامي )و المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين( ياسين بن سعد)قد عبرو في صفحاتهم الشخصية عن مساندتهم المطلقة و اللا مشروطة للإضرابات القطاعية المعلنة في الإذاعة و التفزة التونسية سواء كانت في مصلحة الصحفيين أو مصلحة بقية العاملين في القطاع .
