عبرت نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني عن استيائها من الأزمة التي يعيشها قطاع الإعلام، مشددة على أن حكومة الترويكا لا تعترف بحرية الصحافة ولا بحقوق الصحفيين ولا رغبة لديها لإصلاح القطاع أو ضمان حقوق الصحفيين والعاملين به و أكدت أن الترويكا الحاكمة ترفض الإعلان عن ميلاد الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري رغم قرارها و موافقتها على تفعيل المرسومين يوم الإضراب العام الذي خاضه الصحفيون يوم 17 أكتوبر 2012. وأكدت الحمروني أن الحكومة لا تحرك ساكنا ولا تمد النقابة بنتائج تحقيق واحد حول الاعتداءات المتكررة على الصحفيين، ودعت عبر صفحتها الرسمية الصحفيين إلى مقاطعة مهزلة الإعلان عن مشاورات التحوير الوزاري التي من المقرر الإعلان عنها اليوم السبت 26 جانفي 2013، مشددة أن الصحفي الحر لن يكون كاتبا عموميا وأنه لا يتكبد عناء التنقل "ليسجل كلام رئيس الحكومة ويعود فرحا مسرورا، دون طرح الأسئلة، وما على هذا الأخير إلا الاكتفاء بإرسال فاكس إلى وكالة الأنباء الرسمية أو الإدلاء بتصريح للإذاعة الوطنية." وفي السياق ذاته اعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني في تصريح ل"الجريدة" أن إلزام الصحفيين بعدم إلقاء أسئلة على السيد رئيس الحكومة خلال الندوة المخصصة للإعلان عن تركيبة الحكومة فيها إهانة للصحفيين وتعدّيا على حق المواطن في المعلومة لأن الصحفي لن يسأل السيد رئيس الحكومة عن الشأن الخاص "وإنما سيطرح عليه تساؤلات الرأي العام بخصوص التحوير وخاصة دلالاته وأهدافه ومدى تأثيره على المواعيد المعلنة للاستحقاقات الوطنية ومنها الاستحقاق الانتخابي ،مضيفا أنها أسئلة يريد الرأي العام الحصول على أجوبة بخصوصها ، و أنه ليس هناك أفضل من رئيس الحكومة لتقديم أجوبة والصحفي هو الوسيط في ذلك". وأشار الهاني إلى أن السيد رئيس الحكومة كان بإمكانه أن يكتفي بإصدار بلاغ حول التركيبة الجديدة لحكومته "طالما أنه غير مستعد للإجابة عن الاستفسارات حولها، وإذا ما كان راغبا في الإطلالة على "رعاياه" فكان بإمكانه أن يتوجه لهم بكلمة عبر التلفزة ويكفي الصحفيين عناء الحضور في محفلها."