بقلم: شكري بن عيسى (*) أخيرا بعد طول انتظار وأخذ ورد تم الاتفاق على تعيين جلسة مساءلة الوزيرين آمال كربول ورضا صفر يوم الجمعة على الساعة التاسعة صباحا.. وخلنا أن الجلسة ستلغى بعد أن أُرجئت في مرحلة أولى إلى ما بعد الانتهاء من المصادقة على القانون الانتخابي الذي مر عليه اليوم أسبوعا كاملا.. ولا غرابة أن حدث ذلك فكل شيء أصبح اليوم واردا في واقع تملؤه المرارة والأسى.. جلسة المساءلة المقررة ليوم الجمعة لم تكن حقيقة لتختلف عن عدم إجرائها.. بل أن إلغاءها كان سيكون اقل وطأة وأخف ضررا من إجرائها في ظروف مهينة ليس للمجلس التأسيسي فحب بل للقيم الأصيلة في المحاسبة والشفافية ولمبادئ السيادة الوطنية ولمرجعيات القضية الفلسطينية ومن ورائها إرادة الشعب.. مساءلة ستكون مُقيَّدة، مشروطة خاضعة لاشتراطات مسبقة وضعت المُسَائِل تحت إرادة وضغط المسؤول وأثارت عديد الأسئلة الحارقة حول توفر أركان الإرادة والقدرة والصلاحية والسلطة للمجلس في المساءلة وتوجيه اللوم وسحب الثقة.. وأظهرت المجلس في حالة سليب الإرادة فاقد الأهلية والسلطة.. بل حالة المتهم الذي يجب يبرأ ذمته بتجنب كل شيء يمكن أن يقود لوجود مساءلة أو لوم أو سحب ثقة.. أو حتى مجرد إحراج الوزيرين المحصنين.. وأول هذه القيود هي إجراء "المساءلة" في الظلام الدامس بعيد عن أعين الصحافة والشعب الذي يبدو جليا وضعه في مرتبة القاصر الذي لا يحق الاطلاع والتقييم واتخاذ المواقف.. الجلسة حسب أغلب التسريبات تسير في اتجاه انعقادها بطريقة سرية ومن له اطلاع على الكواليس يعلم أن حكومة جمعة هددت فعليا برفض المساءلة في مرحلة أولى قبل القبول بمساءلة شكلية مع وضع السيف على رقاب النواب الذين لم يبق لهم في تاريخ مسيرتهم التأسيسية إلا هذه الوضعية المذلة ليختموا به مسيرتهم الحافلة بالمهازل.. جمعة كان حاسما في توجيه التهديد المبطن في افتتاح جلسة الحوار الوطني الاقتصادي مزدريا بفجاجة ما اسماها "les grandes causes".. وسار على دربه قائد الحربة الحقيقي نضال الورفلي معلنا على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي المملوءة بعشرات الصور "البديعة" في بدلة الوزير "القوي" أن "la solidarité gouvernementale est infaillible".. قبل أن تلتحق بهم كربول وتعلن في حالة ثقة راسخة أنها مستعدة لكل شيء وعلى المجلس أن يتحمل وزر ما يفعله على الاقتصاد والاستقرار.. في حين خيّر وزير الأمن سياسة التهديد المبطن بترك رده إلى جلسة المساءلة رافضا تبرير ما أقدم عليه عبر الملحوظة الأولى بتاريخ 13 افريل التي تسمح لذوي جوازات السفر الإسرائيلية باستباحة أرضنا "حَجٍّا" و"سياحة" و"مشاركة في الندوات والتظاهرات".. وأيضاً عبر الملحوظة الثانية التي رد فيها سريعا بتثبيت الإجراءات المتخذة بعد أن ألغاها الوزير بن جدو.. الواقع انه لا يمكن فهم حقيقة الأمر والوقوف على أبعاده وتفاصيله إلا عبر الرجوع إلى منطلق حكومة جمعة التي فُرض عليها الوزير صفر في وزارة الداخلية "مكلفا بالأمن" من حزب نداء تونس وحاشيته المصغرة في الاتحاد من اجل تونس والواسعة في جبهة الإنقاذ.. وكان التهديد واضحا بعدم مرور الحكومة ونيلها الثقة إن لم تستجب لهذا المطلب.. وكان الانطلاق الحزبي لحكومة ترفع شعار الحياد والاستقلالية والترسيخ الحزبي وتجذير التجاذبات والمحاور في وزارة الداخلية التي يفترض أن تكون صمام الوحدة وتكريس الأمن والحيادية في فترة دقيقة من تاريخ البلاد.. ولم تكن وزيرة السياحة كربول بمعزل عن إطار "الفَرْضْ" الذي سار فيه نداء تونس وخضع له جمعة والترويكا مكرهين مقابل الحفاظ على ما تبقى من "شرعية" واستمرار مؤسسة الرئاسة وتجاوز عقبة تشكيل الحكومة الصعبة خاصة وان الآجال كانت ضاغطة.. ومن يطلع على السيرة الذاتية للوزيرة المترددة على الكيان الصهيوني لعديد المرات والتي لم تُخْفِ على موقعها الالكتروني الرسمي ذكر زياراتها له وتسميته "إسرائيل" (قبل أن يتم حذفها)، لا يجد عناء في معرفة ان هذه المرأة لا تملك أية مؤهلات في السياحة ولا حتى في مجال الخدمات التي أصبحت اليوم اختصاصات دقيقة وحادة لا يتقنها إلا الراسخين في المجال.. ما يطرح السؤال بقوة عن سر الاختيار الذي كان مركزا على "جاذبيتها" و"حضورها" ومدى تأثيرها في الرأي العام وانه تم "استجلابها" للقيام بمهمات خطيرة في مجال فرض توجهات تصب في اتجاه فتح ثغرة حقيقية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. ومع اكتشاف "ملحوظة" الوزير صفر المتعلقة بالسماح للسواح الإسرائيليين باستباحة الأراضي التونسية كان لابد من لعب الهجوم الكاسح وتوظيف كامل المنظومة حتى لا يسقط "المشروع".. وتحركت الآلة الدعائية بقوة عبر منظومة الاعلام النوفمبري الذي تفنن سابقا في القصف تجاه حكومتي الجبالي والعريض قبل أن يتحول إلى حمل وديع ملاطف ومداعب خاصة للوزيرة التي تفنن في إبراز "جمالها" و"لوكها" و"تلقائيتها".. ومبررا اليوم لكل خياراتها.. واضعا المساءلة المشروعة تحت عناوين في شكل اتهامات بتوظيف القضية الفلسطينية حزبيا والمتاجرة بها وفي شكل فزاعات لإرهاب الشعب وحمله على رفضها (أي المساءلة).. وكانت مبررات الاقتصاد هي المركز.. وكانت في المنطلق صادرة عن جمعة.. رئيس الوزراء جمعة هدد أول مرة المجلس التأسيسي مبررا الأمر بإخضاع المساءلة ل"التجاذبات السياسية" وتوتير المناخ العام مركزا على التأثير السلبي على الاقتصاد وهو ما دعمه فيه محافظ البنك المركزي الذي دعا لإبعاد الاقتصاد على السياسة مؤكدا أننا في حاجة للعملة الصعبة في مغالطة كبرى محاولين إقناعنا أن الكيان الصهيوني هو مصدر "الخير" أو "الكاش" على حد قول جمعة.. خاصة وان هناك ضغطا كبير في المالية العمومية حسب جمعة و"الانخرام" حاصل لو يتم 'التضحية" بموارد الموسم السياحي مع فشل "حج الغريبة".. ولئن اختار الاتحاد الصمت ازاء هذا التوجه المقايض للسيادة والثوابت بالاقتصاد فان عمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ردتا بقوة وأدانتا هذا التوجه الذي يصب في خانة التطبيع مع العدو الإسرائيلي.. رئيس وزراء حكومة "التكنوقراط" انتقل في مرحلة ثانية إلى تكتيك مختلف مقدما "تعهدا كتابيا لرئيس المجلس التأسيسي بعدم اعتماد ملحوظة الوزير صفر" اطلع عليه المقربون من الدائرة الضيقة لرئاسة المجلس مقابل إسقاط عريضة المساءلة قبل أن يتحول الأمر إلى قبول كل الأطراف لمساءلة شكلية في كنف الظلام.. استنادا على طلب جديد من جمعة لانعقاد الجلسة في كنف السرية بداعي "الأسباب الأمنية" التي لم يتضح معناها وبقيت غامضة.. كما لا نعلم كيف تحولت المبررات بمثل هذه السرعة.. من السياسي (التجاذبات) إلى الاقتصادي (تضرر الموسم السياحي) إلى الأمني الذي ظل هلاميا لا مدلول ولا معنى ولا مضمون له.. والواقع انه لم يتسن فهم "الأمن" المثار إلا من زاوية علاقة جمعة ووزارته بالمنظومة الدولية والالتزامات التي تعهد بها على الأغلب مع القوى الدولية والمنظمات المالية العالمية وأيضاً الكارتيلات العابرة للقارات النافذة لقاء ما تعهدت به له من "مساعدات" ظهرت واقعيا أنها مشروطة ووراءها أوامر.. وزيارة 61 سائحا إسرائيليا الأخيرة بمباركة رسمية من وزير الأمن صفر كانت هذه المرة وفق مراسم احتفائية خاصة، ما يعني أن هناك رسائل موجهة لمناطق النفوذ الدولية المرتبطة في اغلبها بالصهيونية لنيل الرضي والمباركة وليست أصلا مرتبطة بموارد السياحة (على أهميتها).. وسقطت بالتالي كل "المبررات" بل ظهرت واهية متناقضة.. والحكومة ذاتها كانت سباقة في الإضرار بالاقتصاد والاستثمار الأجنبي والتنمية والتشغيل برفعها إفلاس الدولة وإمكانية عجزها عن خلاص الأجور.. وهو أكبر ضربة تلقاها الاقتصاد.. وهو عمل سلبي للغاية خلق جوا من انخرام الثقة وسمم المناخ الاقتصادي.. وحتى مسألة معادة حرية المعتقد فقد كانت متهافتة إذ الإشكال ليس في حج اليهود ومع الديانة اليهودية ومعتنقيها من كل الجنسيات الذين يتوافدون أفواجا كل سنة ويحيون شعائرهم آمنين وإنما مع الصهاينة المعتدين الذين زيادة على دعمنا لقضية إخوتنا الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم وتحقيق حريتهم واستقلالهم فإننا نعتبر في حالة حرب حقيقية معهم وهم الذين اعتدوا على ترابنا الوطني وقتلوا تونسيين في عدوان حمام الشط سنة 1984 وانتهكوا سيادتنا واغتالوا أبو جهاد سنة 1988 وبعض القيادات الفلسطينية في التسعينات زيادة على دعمهم لنظام بن علي ومشاركتهم في ترسيخ منظومة الفساد والدكتاتورية وتخريب الأمن التونسي..الإسرائيلي الذي يمنع زيارة ام لولدها على بعد أمتار ويحرم الفلسطيني من بطاقة هوية ويسلب حقه في الصلاة في الأقصى حسب مزاجه.. ولم نصل إلى الاحتلال وسلب الأرض والاعتداء على العرض.. ويدافعون بكل وقاحة عن "حقه" المزعوم في زيارة تونس!!!! والسياحة التونسية ليست مرتبطة بالغريبة وإنما لها ميزاتها التفاضلية.. من موقع تونس الجغرافي القريب من اغلب الدول وطبيعتها البحرية وشمسها وصحرائها وأيضاً من نوعية الخدمات المقدمة والنزل وخاصة أسعارها المناسبة.. دون نسيان أن اغلب السياح من الجوار الليبي والجزائري وهو ما يتم إهماله عمدا.. وأيضاً الإشارة إلى أن اغلب الحجوزات قد تمت فعليا منذ شهر مارس.. يبدو جليا في النهاية ان المسألة يتداخل فيها الدولي والمنظومة القديمة عبر نداء تونس لتمرير مخططات التطبيع تحت وقع الضغوط من جهة وتحت وقع الخيارات من أخرى.. وكان لا بد من وضع النهضة والأحزاب الرافعة للخط الثوري في الإحراج وفي موقع الدفاع .. والبوق الدعائي لنداء السبسي خرج بقوة بالأمس للابتزاز بالتهديد بالمناداة بحل المجلس التأسيسي والتحضير للمرور لمؤسسة الرئاسة لإسقاطها.. والدعم لم يتأخر من الطيب البكوش في مساندة المسار في مطلب حل المجلس الوطني التأسيسي.. وكان المسار واضحا في اتهامه "أطرافا" بمحاولة إرباك الحكومة على خلفية مساءلة صفر وكربول.. الحقيقة أن جمع 131 صوتا لسحب الثقة من الوزيرين المقدمة في شأنهما عريضتي المساءلة يعتبر أمرا في حكم المستحيل اعتبارا لتصاعد المعترضين على هذا الخيار من اغلب أعضاء الكتلة الديمقراطية ونداء تونس وحتى من الترويكا (التكتل) وأيضاً من أعضاء النهضة وعدة كتل أخرى.. خاصة وان فزاعة "الفراغ السياسي" في صورة استقالة حكومة جمعة عادت من جديد بقوة والكل أصبح يخشى أن يُحَمَّل وزر حصول انهيار سياسي وفشل مسار الانتخابات.. وأيضاً تحت ضغط القوى الدولية.. خاصة وانه لم يتمكن الحوار الوطني من الوصول إلى توافق حول جمعة إلا بجهد جهيد.. ولكن ان يصل الابتزاز إلى إجراء المساءلة داخل جدران مغلقة فهذه إهانة كبرى للشعب.. وخرق للمبادئ والثوابت ومضمون المساءلة والنفاذ إلى المعطيات.. خاصة وان الأمر يهم السيادة الوطنية في أبعادها وأوجهها ومبدأ التضامن الإنساني مع الشعوب المُحْتَلَّة ومناهضة انتهاك حقوق الإنسان.. ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.. الدستور التونسي الذي لم يمض على إصداره أشهر قليلة يضمن هذه المبادئ في ديباجته (الانتصار لحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ومناهضة كل أشكال الاحتلال..) وفصوله 1 (مبدأ السيادة الوطنية) و15 (مبادئ الحياد والشفافية والنزاهة والمساءلة المنظمة للإدارة العمومية) و32 (الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة).. دون نسيان مبادئ الرقابة من السلطة التشريعية على العمل الحكومي.. وان ننطلق تحت ذريعة "الأمن الوطني" في الخروقات فهذا حقا عين الانهيار الوطني الذي لا قيمة لأي انهيار أمامه.. وان تصبح السلطة التأسيسية تحت تحكم السلطة التنفيذية فهذا فعلا عين السقوط في مسار الدكتاتورية والتفريط في السيادة الوطنية والانحراف الحقيقي عن مبادئ سلطة الشعب والديمقراطية!!!
